الحرب تعري الداخل الإسرائيلي.. قراءة في دلالات التدهور الغذائي والاقتصادي

تقدّم صحيفة معاريف مجموعة من المؤشرات الكمية التي تتيح قراءة معمّقة لطبيعة التحولات الجارية داخل إسرائيل في ظل استمرار الحرب. وتشير هذه المؤشرات إلى أن الأزمة لم تعد محصورة في نطاق التكاليف العسكرية المباشرة، بل باتت تؤسس لاضطراب داخلي يطال الأمن الغذائي والاقتصاد السياسي، ويعيد فتح النقاش حول قدرة الدولة على الاستجابة لمتطلبات مجتمع متعدّد البنى ومختلف الأولويات.

أولًا: مؤشرات انعدام الأمن الغذائي كدليل على تآكل الحصانة المجتمعية

تفيد البيانات التي كشفت عنها معاريف بأن ربع الأسر الإسرائيلية تعيش في دائرة انعدام الأمن الغذائي، مع تفاوتات واضحة بين المجموعات السكانية. فأسرة من كل أربع أسر في المجتمع الحريدي تعاني نقصًا حادًا في الغذاء، بينما تصل النسبة إلى نصف الأسر في المجتمع العربي. هذه المؤشرات تُعد من بين أكثر المؤشرات حساسية في دراسات الاستقرار الاجتماعي، لأنها ترتبط مباشرة بمستويات الثقة بالدولة، وبالمشروعية الاجتماعية للنظام السياسي، وبقدرة الحكومة على إدارة الموارد في أوقات الأزمات.

ثانيًا: ديناميات الحرب والاقتصاد - من الكلفة المباشرة إلى الأثر الهيكلي

تكشف الأرقام التي أوردتها معاريف أن الحرب أدت إلى اضطرابات اقتصادية ذات طابع بنيوي، تتجاوز التقلّبات الدورية المعتادة. فإعادة توجيه الموارد نحو المجهود العسكري أفضى إلى:
 •تراجع الاستثمارات المدنية الحيوية.
 • تباطؤ النمو وارتفاع مستويات التعطّل في قطاعات تقنية وخدمية تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي.
 •اتساع الفجوة بين الفئات ذات الاندماج الاقتصادي العالي والفئات الهشّة التي تعتمد على الإعانات أو الوظائف منخفضة الأجور.

هذه الديناميات تشير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه أزمة تتجاوز الصدمات المؤقتة، وقد تتحول إلى حالة من عدم اليقين الممتد، ما لم تُعَد صياغة أولويات الإنفاق العام.

ثالثًا: الانعكاسات السياسية واستحقاقات المرحلة

تشير معطيات معاريف إلى أن الأزمة المعاشية بدأت تتخذ طابعًا سياسيًا واضحًا، حيث تتزايد الضغوط على الحكومة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع مؤشرات الفقر والغذاء. هذا التآكل المعيشي يعمّق الانقسامات القائمة بين المكوّنات الاجتماعية، ويعيد طرح أسئلة جوهرية حول مدى قدرة الحكومة على إدارة الحرب دون إضعاف الاستقرار الداخلي.

وتتوقع تقديرات مراكز الأبحاث عادة أن تراجع مؤشرات الأمن الغذائي قد ينعكس على:
 •اتساع الاستقطاب السياسي داخل الكنيست.
 •تراجع الرضا الشعبي عن الأداء الحكومي.
 •زيادة تأثير المنظمات الاجتماعية والاقتصادية في صياغة خطاب نقدي موازٍ للخطاب الرسمي.

وختاما، فإن هذه المعطيات تطرح إشارات واضحة إلى أن الداخل الإسرائيلي بات أكثر عرضة للاهتزاز بفعل تفاعل ثلاثة مسارات متوازية: كلفة الحرب، التباطؤ الاقتصادي، واتساع الفجوات الاجتماعية.
وتشير القراءة التحليلية إلى أن استمرار هذه الاتجاهات قد يفرض على صناع القرار إعادة تقييم منظومة الأولويات، من خلال معالجة التهديدات المعاشية التي باتت تشكل بدورها تحديًا أمنيًا غير مباشر، لما لها من أثر على التماسك المجتمعي والقدرة على تحمّل كلفة العمليات العسكرية على المدى الطويل.