ما حكم بيع كوبونات الخصم والشراء والسحب عليها؟.. المفتي يرد
أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين نصه: ما حكم بيع كوبونات الخصم والشراء والسحب عليها؟ فنحن شركة نمتك منصة دعائيَّة تسويقيَّة تهدف إلى تقديم حلول تسويق غير تقليدية للمتاجر والشركات، وتحقيق فائدةٍ مشتركة لكلٍّ مِن المنصَّة والمستهلكين والتجار.
وتابع السائل: وآلية عمل المنصة: وفر المنصة قسائم خصم وكوبونات شرائية من عدد كبير من المتاجر والمحلات، كوسيلة دعاية للمتجر، وجذب عملاء جدد، يشتري المستخدم قسيمة الخصم مقابل مبلغ القسيمة وبقيمة الخصم نفسه، ويمكنه استخدامها خلال عام كامل في الأماكن المشاركة.
المفتي: يحرم بيع المتاجر قسائم الخصم وكوبونات الشراء للعملاء بمقابلٍ مالي ويعد مقامرة
وأوضح السائل، أن الهدف الأساسي من الجوائز: التسويق والدعاية للمتاجر من خلال تحفيز المستخدمين على استخدام القسائم، وتقديم دعم مادي حقيقي لبعض الأفراد لتحقيق أحلامهم وتغيير حياتهم للأفضل، تحقيق مكاسب عادلة لجميع الأطراف: المستهلك، والتاجر، والمنصَّة، ولا تتضمن المنصة أي نوع من المقامرة أو الربا أو بيع الوهم، ولا يشترط دفع مقابل مباشر للجوائز، والاشتراك أو استخدام القسائم اختياري وغير مرتبط بإجبار مالي.
وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: النشاط الدعائي التسويقي للمنصة المذكورة المتمثل في بيع قسائم الخصم وكوبونات الشراء لعملائها بمقابلٍ مالي -مُحرَّم شرعًا، إذ هو في حقيقته دائرٌ بين المقامرة وبيع شيء مجهول، وكلاهما مُحرَّم شرعًا، كما يَحرُم تبعًا لذلك عملُ سحوبات لنيل جوائز بسبب شراء العملاء لها.
