وزير المالية يمدد مهلة الدائرة الجمركية المؤقتة لساحات تخزين سيارات قناة السويس
أصدرت وزارة المالية، ممثلة في وزيرها أحمد كجوك، قرارا وزاريا يحمل رقم 449 لسنة 2025، يقضي بمد العمل بالقرار السابق رقم 260 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان استمرار التسهيلات الجمركية لساحات تخزين السيارات في منطقة شرق التفريعة ببورسعيد.
صدر القرار في 6 نوفمبر 2025، ونُشر في الوقائع المصرية العدد 249 (تابع).
إنشاء دائرة جمركية مؤقتة لخدمة ساحات تخزين
ويقضي القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2025، الذي تم تمديده، بإنشاء دائرة جمركية مؤقتة لخدمة ساحات تخزين تابعة لـ "شركة قناة السويس لتداول السيارات"، والتي تقع في منطقة شرق التفريعة. وتبلغ مساحة هذه الساحات 57585 مترا مربعا، وقد كان العمل بها محددا في الأصل بمدة ثلاثة أشهر. جاء قرار التمديد بناء على طلب الشركة وموافقة رئيس مصلحة الجمارك، لضمان استمرارية سير العمل والوفاء بالاحتياجات التشغيلية.
ومن المقرر أن يعمل بقرار وزير المالية رقم 449 لسنة 2025 بداية من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، مما يعني استمرار الدائرة الجمركية المؤقتة لخدمة استيراد وتداول السيارات في بورسعيد، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتسهيل الإجراءات الجمركية ودعم حركة التجارة.
