محافظ قنا يقسم المناطق السكنية لتطبيق قانون الإيجار الجديد
أصدر محافظ قنا، الدكتور خالد عبد الحليم، قرارا رسميا يحمل رقم 503 لسنة 2025، يقضي بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن ضمن نطاق المحافظة. ويأتي هذا القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقد نُشر القرار في الوقائع المصرية العدد 258 (تابع ج) بتاريخ 17 نوفمبر 2025.
تطبيق قانون الإيجار الجديد
واعتمد المحافظ ما انتهت إليه لجان حصر المناطق التي تم تشكيلها مسبقًا لهذا الغرض، حيث قامت هذه اللجان بمراجعة محاضرها وخرائطها المساحية لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية هي: المناطق الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة. ويهدف هذا التصنيف إلى توحيد المعايير التي سيتم على أساسها تطبيق القانون الجديد على العلاقة الإيجارية في المحافظة.
ووفقا للقرار، تنفرد مدينتا قنا ونجع حمادي بوجود جميع الفئات الثلاثة للمناطق السكنية، وهي: الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة. أما المدن الأخرى مثل أبوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف، قفط، قوص، ونقادة، فقد تم تقسيم المناطق السكنية بها إلى فئتين فقط وهما: الاقتصادية والمتوسطة. وفيما يخص الوحدات المحلية القروية، فقد تم إدراج جميع القرى التابعة لمراكز المحافظة كـ "مناطق اقتصادية".
وشدد القرار في مادته الرابعة على كافة الجهات المعنية ضرورة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، على أن يُعمم على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
