إعلام عبري: ارتفاع نسبة بلاغات الاعتداء الجنسي داخل مؤسسات إسرائيل التعليمية والكنيست يناقش الأزمة
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن أزمة داخل الاحتلال الإسرائيلي حيث شهدت مؤسسات التعليم الإسرائيلية في عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 30% في البلاغات المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي، وفقًا للمعطيات الصادرة عن التقرير السنوي لاتحاد مراكز المساعدة لضحايا الاعتداءات الجنسية.
أزمة داخل مؤسسات تعليمية في إسرائيل
ويكشف التقرير في الصحيفة الإسرائيلية، مرة أخرى عن قصور كبير في تعامل الوزارات الحكومية مع ملف دعم الضحايا، حيث تشير البيانات إلى أن 81% من ملفات الاعتداءات تُغلق دون تقديم لوائح اتهام، فيما ارتفع عدد البلاغات عن اعتداءات جنسية تحت تأثير ما يعرف بمخدر الاغتصاب.
وأوضحت المعطيات أن عدد البلاغات عن اعتداءات جنسية ارتُكبت تحت تأثير مواد مخدّرة أو مُسكِرة، وعلى رأسها مخدر الاغتصاب، بلغ في عام 2024 أعلى مستوى له خلال العقد الأخير، فقد سجّلت مراكز المساعدة 317 بلاغًا من هذا النوع، مقارنة بـ119 بلاغًا في عام 2023 و243 في عام 2022.
بلغ العدد الإجمالي للتوجهات الواردة إلى مراكز المساعدة خلال العام الماضي أكثر من 51 ألف حالة، من بينها 12،757 بلاغًا جديدًا عبر خطوط المساعدة، بالإضافة إلى نحو 4،000 استشارة عبر الدردشة الإلكترونية المخصّصة للمراهقين في قضايا تتعلق بالجنس والعلاقات والميول الجنسية.
وتشير البيانات إلى أن 86% من البلاغات بشأن الاعتداءات الجنسية قدمتها نساء، مقابل 14% من رجال، وفي 68% من الحالات، وقع الاعتداء قبل بلوغ الضحية سن الـ21، كما أن 71% من الاعتداءات الجنسية التي تقع في مرحلة الطفولة تُرتكب داخل إطار العائلة، ويكشف التقرير أيضًا عن ارتفاع بنحو 30% في البلاغات الواردة بشأن اعتداءات جنسية داخل المؤسسات التعليمية، وبنسبة 50% داخل أماكن العمل.
وفي وقت سابق من الأسبوع، كشف موقع واينت أن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية لم تنقل بيانات مشابهة طلبها مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست استعدادًا لنقاش حول الموضوع، وقالت المديرة العامة للاتحاد أوريت سوليتيانو إن امتناع جهات إنفاذ القانون والوزارات الحكومية هذا العام عن تقديم المعلومات المطلوبة يعكس تخلّي الدولة عن مسؤوليتها تجاه المواطنين والمواطنات.
