التنمية المحلية تعلن إطلاق مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية 27 نوفمبر
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن مصر تستعد لإطلاق المؤتمر رفيع المستوى إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك في 27 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة تضم وزراء ومحافظين ومسؤولي مؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص، وبحضور أكثر من 300 مشارك من داخل مصر وخارجها.
التنمية المحلية تعلن إطلاق مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية 27 نوفمبر
ويأتي المؤتمر في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لبرنامج عمل الحكومة، وبالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات الشريكة، من بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والصناعة، وبالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي، بهدف بحث سبل دعم اللامركزية وتعزيز الشراكات وتطوير منظومة الإدارة المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن توقيت المؤتمر يتزامن مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تمثل أحد أهم البرامج التنموية والإصلاحية التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن البرنامج الذي بدأ عام 2017 بدعم من البنك الدولي أحدث نقلة نوعية في منهجية التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة، ورسّخ نهج الإدارة بالنتائج والمشاركة المجتمعية وتحسين كفاءة الخدمات.
وأضافت منال عوض أن المؤتمر يُعد منصة وطنية محورية لاستعراض إنجازات البرنامج، الذي شهد تنفيذ آلاف المشروعات في البنية الأساسية والخدمات العامة بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه، مما انعكس بشكل مباشر على تحسين حياة نحو 8.3 مليون مواطن في محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات إلى 87.8% مقارنة بالمستهدف البالغ 70%، بالإضافة إلى وصول مشاركة المرأة في الأنشطة التنموية إلى 48%.
وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر سيشهد عرض الاستراتيجية الوطنية للامركزية وخارطة تنفيذها، والتي تم تطويرها استنادًا إلى التجارب والدروس المستفادة من البرنامج، بما يعزز توجه الدولة نحو الإصلاح الإداري والمؤسسي وتمكين الوحدات المحلية لتصبح أكثر قدرة على التخطيط وإدارة الموارد وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت أن الدولة تولي أهمية كبيرة للحفاظ على الاستثمارات التي تم تنفيذها ضمن البرنامج وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم الاستقلال المالي للوحدات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور المحافظات في التنمية الاقتصادية الإقليمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج شكّل تجربة رائدة في إدخال آليات مبتكرة مثل المنح المرتبطة بالأداء، والتحويلات المالية القائمة على الصيغ، وتحفيز الإيرادات المحلية، مما عزز الشفافية والمساءلة وحسّن جودة الخدمات العامة، مضيفًا أن المؤتمر سيفتح الباب أمام التوسع في تطبيق هذه التجربة الناجحة في محافظات أخرى.
وأوضح الهلباوي أن المؤتمر يمثل خطوة محورية نحو الانتقال من التنمية الاقتصادية المحلية إلى التنمية الاقتصادية الإقليمية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 ويعزز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، لدعم الإصلاح المؤسسي والاستدامة الاقتصادية والبيئية.
