البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال أكتوبر 2025
كشف البنك المركزي المصري عن أسباب الارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر 2025، حيث صعد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 12.5% مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر الماضي، موضحا أن هذا الارتفاع يرجع بالأساس إلى زيادة أسعار الخدمات، خاصة الإيجارات المحتسبة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة.
البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال أكتوبر 2025
كما أظهرت البيانات صعود المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليسجل 20.4% في أكتوبر مقابل 19.1% في سبتمبر، في حين ارتفع تضخم السلع الغذائية بشكل طفيف إلى 1.5% مقارنة بـ 1.4% في الشهر السابق.
وأشار البنك المركزي إلى تسارع معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر، بينما سجل التضخم الأساسي على أساس شهري 2.0% مقابل 1.3% في الشهر نفسه من العام الماضي، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الخدمات وعلى رأسها الإيجارات التي ارتفعت بنسبة 17.5%.
وفي المقابل، شهد المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر استقرارًا نسبيًا، مسجلًا 1.8% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ 1.1% في أكتوبر 2024، وهو ما عزاه المركزي إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والخدمات، إضافة إلى تأثير محدود من السلع الاستهلاكية.
أما في الريف، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 7.8% في أكتوبر مقابل 8.9% في سبتمبر، بينما استقر المعدل السنوي لإجمالي الجمهورية تقريبًا عند 10.1% مقارنة بـ 10.3% في الشهر السابق.
كما أوضح المركزي في تقريره الشهري لتحليل معدلات التضخم خلال أكتوبر 2025، أبرز التطورات التي شهدها التضخم خلال شهر أكتوبر 2025، حيث سجّل المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية 1.2%، مساهمًا بنحو 0.5 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 5%، مما ساهم بـ 0.32 نقطة مئوية في التضخم الشهري. وبينما تراجعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.6%، شهدت أسعار الخضروات ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 14.7%، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
ارتفاع أسعار بيض المائدة بنسبة 5%، مساهمًا بـ 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وفي المقابل، ارتفع المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية إلى 2.2%، مساهمًا بـ 1.38 نقطة مئوية في التضخم العام، مدفوعًا بعوامل عدة أبرزها:
زيادة أسعار الخدمات بنسبة 4.5%، والتي شكلت المساهم الأكبر بنحو 1.25 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسًا إلى الارتفاع الكبير في الإيجارات المحتسبة بنسبة 17.5% للشهر الثاني على التوالي، وهي زيادة أسهمت وحدها بـ 1.18 نقطة مئوية، إلى جانب ارتفاع طفيف في أسعار خدمات المطاعم والمقاهي.
ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.5%، مضيفة 0.07 نقطة مئوية للتضخم الشهري، نتيجة زيادات طفيفة في أسعار الملابس والأحذية ومنتجات النظافة المنزلية والعناية الشخصية.
