بـ60 مليون جنيه.. التنمية المحلية: تشغيل تجريبي لمجزري الحبيل والهو بالأقصر وقنا تمهيدًا لافتتاحهما
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزري الحبيل بمحافظة الأقصر و"هو" بنجع حمادي بمحافظة قنا استعدادًا للافتتاح الرسمي لهما وخدمة أبناء محافظات الصعيد.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريرًا للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والمجازر وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني للجنة لتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة بالمحافظات لمراجعة كافة الاشتراطات والمواصفات الإنشائية والبيئة والفنية المتفق عليها تمهيدًا لتسليمها وتشغيلها ودخولها الخدمة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن حرص الوزارة علي متابعة توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات، والارتقاء بمستوى البنية التحتية لها وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والبيئية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان وصول لحوم صحية وآمنة وجودة عالية، وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية.
التنمية المحلية: تشغيل تجريبي لمجزري الحبيل والهو بمحافظتي الأقصر وقنا تمهيدًا لافتتاحهما رسميًا
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم طرح المجازر الجديدة للاستثمار أمام القطاع الخاص بما يضمن استدامة التشغيل الجيد لها وكذا الحفاظ على استثمارات الدولة في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تسليم 20 مجزرًا حكوميًا إلى المحافظات وتشغيلها لخدمة المواطنين، كما تم طرح عدد آخر للاستثمار.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مجزر الحبيل تبلغ مساحته حوالي 4500 م٢ وبلغت التكلفة الاجمالية حوالي 38 مليون جنيه وبطاقة ذبيح 80 رأس / وردية للخط الواحد، كما تبلغ مساحة مجزر “هو ” 2100 م٢ والتكلفة الإجمالية حوالي 22 مليون جنيه وبطاقة ذبيح 80 رأس / في الوردية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن إنشاء وتسليم المجازر المطورة الجديدة يعكس اهتمام الدولة بتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في عمليات الذبح والمعالجة، مضيفة أن هذه المشروعات لا تقتصر أهميتها على توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين فحسب، وإنما تسهم أيضًا في تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية من خلال وحدات إنتاج الكومبوست والمعالجة المتطورة، بما يحقق قيمة مضافة اقتصادية ويدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.
