29.4 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال أول 9 أشهر من 2025 وسط ارتفاع الإقبال على الشراء
شهد قطاع التمويل العقاري خلال شهر سبتمبر 2025 نموا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس حالة انتعاش واضحة في نشاط السوق العقارية واستمرار الطلب على خدمات التمويل، حسب أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
29.4 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال أول 9 أشهر من 2025
وارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال شهر سبتمبر من 3.655 مليون جنيه في عام 2024 إلى 4.342 مليون جنيه في 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.8%، جاءت مدفوعة بارتفاع حجم الطلب وتحسن قدرة الشركات على منح التمويل.
وسجلت عمليات إعادة التمويل العقاري نشاطا لافتا بعدما ارتفعت قيمتها من 509 ملايين جنيه إلى 709 ملايين جنيه، محققة نموا بنسبة 39.3%، وهو ما يشير إلى توسع العملاء في تحسين شروط التمويل وإعادة هيكلة التزاماتهم، فيما ارتفع عدد عقود التمويل العقاري خلال الشهر من 1.098 عقدا إلى 1.707 عقود، بنسبة نمو قوية بلغت 55.5% تعكس توسع قاعدة العملاء الجدد وزيادة القدرة الشرائية بالسوق.
وعلى مستوى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، أظهر التقرير استمرار الزخم الكبير الذي يشهده القطاع، إذ قفز إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات من 17.759 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024 إلى 29.4 مليار جنيه في 2025، مسجلًا نموا ضخما بلغ 65.6% ويعد من أعلى معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة.
في المقابل، سجلت قيمة إعادة التمويل العقاري تراجعا طفيفا من 3.287 مليون جنيه إلى 2.933 مليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 10.8%، وهو تراجع يمكن تفسيره بتركيز الشركات على التمويلات الجديدة أكثر من عمليات إعادة التمويل.
فيما يخص عدد عقود التمويل العقاري، واصل ارتفاعه الكبير، حيث صعد من 7.641 عقدا خلال عام 2024 إلى 11.547 عقدا في عام 2025، بنسبة نمو مميزة بلغت 51.1%، الأمر الذي يعكس اتساع حجم الطلب على شراء العقارات وزيادة ثقة العملاء في المنتجات التمويلية المطروحة.
وتعكس هذه المؤشرات في مجملها أن السوق العقارية في عام 2025 تمر بمرحلة انتقالية قوية نحو مزيد من النشاط، مدفوعة بتحسن الظروف الاقتصادية وتزايد الإقبال على تملك العقارات، إلى جانب تطور آليات التمويل وتنافس الشركات على تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة.
البيانات أكدت أن القطاع يتجه نحو مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الطلب وارتفاع حجم العقود والتمويلات الممنوحة.
