التضامن: مصر شهدت طفرة ملموسة في دعم حقوق الطفل خلال السنوات الأخيرة
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات انطلاق المنتدى الإفريقى الأول لبرلمان الطفل، الذي عقد بمقر مجلس النواب بالرباط، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ورئاسة الأميرة للا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمملكة المغربية.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفعالية التي تمثل انطلاقة جديدة في مسار الجهود المشتركة لدعم أطفال إفريقيا، حيث تعد هذه المبادرات منصة حقيقية تمكّن الأطفال من التعبير بحرية عن آرائهم، وتؤكد بوضوح حقهم الأصيل في المشاركة وصياغة السياسات التي تمس حياتهم وتؤثر في مستقبلهم.
مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة ملموسة في دعم حقوق الطفل
كما تُسهم هذه الجهود في تنمية شعور الأطفال بالمسؤولية والانتماء، وتكسبهم مهارات الحوار والتفكير النقدي والعمل الجماعي، بما يمهّد لإعداد جيل قادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع وصنع القرار مستقبلًا.
وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للاحتكاك بثقافات متنوعة وتبادل التجارب، مما يعزز قيم التعاون والتسامح، وقدرتهم على قيادة المستقبل نحو واقع أكثر إشراقًا.
وتأتي أهمية هذه المشاركة في توقيت بالغ الدقة، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها أطفال القارة الإفريقية، بدءًا من صعوبات الحصول على تعليم جيد، وانتشار الفقر، وتحديات الرعاية الصحية، وصولًا إلى آثار النزاعات وحالات النزوح في بعض المناطق، وهي تحديات تعكس بوضوح الحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول القارة من أجل مواجهتها بفاعلية وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا للأطفال.
وأكدت صاروفيم، أن الدولة المصرية تلتزم باحترام حقوق الأطفال، التزامًا راسخًا، بتوقيعها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ومنظومة من التشريعات الوطنية، والدستور المصري وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة، طفرة ملموسة في دعم حقوق الطفل، بدعم واهتمام واسع من القيادة السياسية، لا سيّما بمرحلة الطفولة المبكرة التي تُعد محورًا أساسيًا ضمن خطط التنمية الشاملة.
وانعكس هذا الاهتمام في برامج ومبادرات نوعية تستهدف الارتقاء بجودة حياة الأطفال وضمان حقوقهم في الرعاية والحماية والتعليم.
وحرصت الدولة المصرية على إطلاق مبادرات متقدمة تشكّل منصات حقيقية لتمكين الأطفال وتعزيز مشاركتهم، من أبرزها «برلمان الطلائع» الذي يحاكي مجلس النواب المصري، و«برلمان الطفل المصري» الذي أطلقه المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهي مبادرات تهدف إلى غرس قيم الديمقراطية، وتنمية مهارات الحوار، وتعزيز وعي الأطفال بحقوقهم، ولا يقتصر هذا التمكين على المستوى الوطني، بل يمتد إلى الساحة الإقليمية من خلال مشاركة أطفال مصر في فعاليات، مثل البرلمان العربي للطفل، بما يسهم في توسيع مداركهم وتعزيز قدراتهم على الانخراط الفاعل في الشأن العام مستقبلًا.
وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويشكل صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 تحولًا جوهريًا في الإطار القانوني الذي ينظم الحماية الاجتماعية في مصر، فيما تُنفّذ الدولة أكبر برنامج للدعم النقدي في المنطقة، وهو برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، مع الالتزام بالمشروطية التعليمية والصحية لأطفال البرنامج.
وعلى جانب الجهود الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، يكفل الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقًا شاملة، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع، وضمان العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين. وتعكس هذه المبادرات والبرامج الحرص الوطني على أن الاستثمار في الطفل هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.
