بعد واقعة سيدز الدولية.. أولياء الأمور يرحبون بقرارات وزير التعليم تجاه الإدارة ويؤكدون: في انتظار كلمة النيابة
عبّر أولياء أمور طلاب مدرسة سيدز الدولية التابعة لإدارة السلام التعليمية عن ارتياحهم لقرارات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الأخيرة، والتي شدد فيها على عدم التهاون مع أي مؤسسة تعليمية تُقصّر في حماية الطلاب، مؤكدين أن تحرك الوزارة السريع من شأنه بعث الطمأنينة في نفوسهم.
وقال أولياء الأمور، إنهم يشكرون الله على بدء اتخاذ إجراءات رسمية تجاه المدرسة، مشيرين إلى أنهم ينتظرون الآن ما ستُسفر عنه تحقيقات النيابة العامة بشأن الواقعة، باعتبارها الجهة المختصة بكشف الملابسات كاملة ومحاسبة المتورطين.
وأوضح أولياء الأمور أن الأهم بالنسبة لهم هو ضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث داخل المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب، مشيدين بتصريحات الوزير التي شدد فيها على أن "أطفالنا أمانة في أعناقنا، وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية".
وأكدوا أن القرارات الحاسمة التي اتخذتها الوزارة خلال الساعات الماضية تمثل خطوة أولى مهمة، لكنهم ما زالوا ينتظرون نتائج تحقيقات النيابة لإغلاق هذا الملف وضمان حقوق أبنائهم.
وزير التعليم يقرر وضع مدرسة سيدز تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة المتورطين للتحقيق
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب يأتي على رأس أولوياتها، وأنها لن تتردد في محاسبة أي جهة تتهاون في أداء واجباتها تجاه أبنائنا.
ووفقا لبيان وزارة التعليم، فقد وجَّه الوزير محمد عبد اللطيف منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.
وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر السيد الوزير محمد عبد اللطيف القرارات التالية:
- وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.
- إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
