متى تتحول مصر إلى مرحلة التصنيع المتكامل للسيارات؟.. اقتصاديون يجيبون
تسعى الحكومة إلى تعزيز التصنيع المحلي في القطاعات ذات الفاتورة الاستيرادية المرتفعة، وعلى رأسها صناعة السيارات، التي تمثل عبئًا كبيرًا على ميزان المدفوعات، وتستهلك مليارات الدولارات من النقد الأجنبي سنويًا، وتعمل الحكومة على تخفيف هذا العبء من خلال خطط طموحة لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في خفض الواردات، وزيادة الصادرات، وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.
متى تتحول مصر إلى مرحلة التصنيع المتكامل للسيارات؟.. اقتصاديون يجيبون
ولتحقيق هذه الأهداف يرى خبراء ضرورة استكمال مسيرة التطوير من خلال المحافظة على استقرار سعر الصرف وتخفيض تكاليف الطاقة والتمويل، توطين صناعة البطاريات وقطع الغيار الإلكترونية كونها مكونات رئيسية في السيارات الحديثة، والعمل على توسيع الحوافز للمستثمرين الصغار والمتوسطين لخلق نظام صناعي متكامل يدعم سلاسل القيمة.
وأوضحوا أن تحقيق هذه المتطلبات سيتيح لمصر الانتقال من مرحلة تجميع السيارات إلى مرحلة التصنيع المتكامل وربط السوق المحلية بأسواق التصدير الإقليمية والعالمية، مما يحقق فوائد اقتصادية ملموسة على المدى المتوسط.
ارتفاع فاتورة الاستيراد وضرورة التوطين
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت قيمة واردات مصر من السيارات وأجزائها وقطع الغيار 6.482 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تصل إلى 30.8% مقارنة بعام 2023، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، سجلت الواردات 2 مليار دولار لسيارات الركوب تامة الصنع، 1.5 مليار دولار لسيارات أخرى، 1.5 مليار دولار لقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج.
وبذلك وصلت الفاتورة خلال 8 أشهر فقط إلى 5 مليارات دولار، ما يؤكد الحاجة الملحّة إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتطوير صناعة محلية قادرة على تلبية الطلب.
رفع نسبة المكوّن المحلي إلى 70%
تتجه الدولة إلى زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة محليًا إلى 70% خلال عامين أو ثلاثة، وهو ما يوفر أكثر من 7 مليارات دولار سنويًا من النقد الأجنبي. كما يسهم هذا التوجه في دعم احتياطي العملة الأجنبية وتعزيز استقرار سعر الصرف.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يقدم حوافز للمصنّعين لزيادة نسبة المكون المحلي، إلى جانب خطط لتطوير صناعة السيارات الكهربائية والهجينة. ومن المتوقع أن يساعد ذلك في خفض فاتورة استيراد الوقود على المدى المتوسط والبعيد.
تعزيز فرص التصدير عبر الاتفاقيات الدولية
تستفيد مصر من مجموعة من الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية أغادير، والكوميسا، حيث تسمح هذه الاتفاقيات بتصدير السيارات والأجزاء المصنعة محليًا بدون جمارك أو برسوم مخفضة، مما يزيد من تنافسية الصناعات المحلية ويربطها بسلاسل الإمداد العالمية، كما تسهم هذه الشراكات الدولية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في صناعات المكونات وأجزاء السيارات.
يرى الدكتور عز حسانين الخبير الاقتصادي أن توطين صناعة السيارات بات ضرورة اقتصادية ملحّة، ليس فقط لخفض فاتورة الاستيراد، بل أيضًا لدعم ميزان المدفوعات وتقليل العجز التجاري.
ويؤكد أن معدل الاستهلاك الكبير للسيارات ومستلزماتها في السوق المصري يفرض التوسع في التصنيع المحلي، بما في ذلك صناعة الأجزاء والاعتماد على الخامات المتوفرة داخليًا، كما يشير إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لما لها من دور في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار سعر الصرف.
بينما أشار الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إلى أن صناعة السيارات الكهربائية شهدت تطورًا ملحوظًا، خاصة بعد إعادة إحياء إنتاج سيارات "النصر" بالتعاون مع شركات صينية ومصرية، مع تحقيق نسبة مكوّن محلي تتراوح بين 45% و50% في المراحل الأولية.
لكن أبو الفتوح يرى أن القطاع لا يزال يواجه عدة تحديات، من بينها محدودية عدد السيارات الكهربائية المرخصة (17–18 ألف سيارة فقط)، عدم كفاية البنية التحتية للشحن (قرابة 650 محطة فقط)، توجيه الحوافز الاستثمارية للشركات الكبرى دون دعم كافٍ للمستثمرين الصغار والمتوسطين، الاعتماد على الآلات الحديثة الذي خفّض حجم العمالة مقارنة بالمصانع التقليدية.
