الرابحون والخاسرون من قرار سعر الفائدة الأخير في مصر.. خبير يوضح
كشف محمد عبد العال الخبير المصرفي والاقتصادي تداعيات قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري السابع في 2025 على الاقتصاد المصري لا سيما بعد أن قررت الإبقاء على أسعار الفائدة، بالنسبة لسعر الإيداع عند 21.00% وسعر الإقراض عند 22.00% وبالنسبة لسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، وسعر الائتمان والخصم عند 21.50%
وأوضح في بيان له أن القرار جاء كـتثبيت حذر يهدف إلى حماية الاستقرار النقدي وسط تحديات اقتصادية عالمية، رغم وجود مؤشرات تدعم التيسير النقدي.
لماذا تم تثبيت الفائدة
ذكر أن التثبيت جاء نتيجة للتحوط ضد الأزمات العالمية مثل التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والذي من شأنه دفع اللجنة لتفضيل الحذر كـ بوليصة تأمين ضد أي صدمات قد تؤثر على أسعار السلع الأساسية، كما تري أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب الإبقاء على عائد حقيقي مرتفع عند 8.50% مما يجعل الجنيه المصري أكثر جاذبية للأموال الساخنة، مما يدعم استقرار سوق الصرف.
وأوضح ان التكلفة السلبية من قرار التثبيت تتمثل في كبح النمو والاستثمار بارتفاع تكلفة التمويل الذي يضغط على الشركات والمشروعات، مما يحد من التوسع ويزيد البطالة 6.4%، بالإضافة الى استنزاف الموازنة من خلال الفائدة المرتفعة الحالية والتي تزيد من أعباء خدمة الدين العام، مما يقلل من الموارد الموجهة للتنمية.
الفوائد الإيجابية
وفيما يتعلق بالتأثير الإيجابي من قرار تثبيت الفائدة فيري عبد العال، أنه يتمثل في استقرار الأسعار، حيث سيعزز القرار مصداقية البنك المركزي في تحقيق هدف التضخم (7% ± 2% بحلول 2026)، كما يحمي الاحتياطيات عبر استمرار تدفق النقد الأجنبي يدعم قدرة الدولة على تمويل الواردات وسداد الالتزامات.
وذكر أن القطاع المصرفي سيستفيد من العوائد المرتفعة وجذب الودائع، بالإضافة الى المستثمرون الأجانب الذين سيحصلون على العائد الحقيقي المرتفع (8.5%) والذي سيكون مغناطيس قوي للأموال الساخنة، هذا فضلا عن القطاع العقاري الذي سيستفيد من التثبيت رغم ارتفاع تكلفة التمويل، حيث سيظل العقار ملاذًا آمنًا لحماية رأس المال.
القطاعات المتأثرة
وأشار إلى أن عدد من القطاعات ستتأثر من عدم تخفيض الفائدة مثل القطاع الصناعي والتصدير، بسبب ارتفاع تكلفة التمويل الذي سيضعف القدرة التنافسية ويثبط التوسع، بجانب زيادة تكلفة القروض في القطاع الزراعي التي تهدد استمرارية التنمية.
ولفت إلى أن المطورين العقاريين والمقاولين سيتأثرون بالسب من ارتفاع تكلفة التمويل العقاري الذي سيعرقل المشاريع الجديدة، بجانب البورصة التي ستتأثر سلبيا أيضا حيث يمثل العائد المرتفع في البنوك بوصلة نحو تراجع جاذبية الاستثمار في الأسهم، أيضا الحكومة الحكومة ستتأثر بالسلب عبر الموازنة العامة التي تتحمل أعباء خدمة الدين، مما يؤثر على الإنفاق التنموي، مشددا على أن قرار التثبيت يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية الاستقرار النقدي وكبح النشاط الاقتصادي.
