انقسام الاحتياطي الفيدرالي بسبب خفض الفائدة والسيطرة على التضخم
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) انقسامًا واضحا حول قرار خفض أسعار الفائدة الذي اتُخذ الشهر الماضي، حيث صوتت لجنة تحديد أسعار الفائدة في المجلس بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين لخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق المستهدف ما بين 3.75% و4%.
جهود السيطرة على التضخم
وكشف المحضر أن خفض تكاليف الاقتراض، جرى وسط تحذير من أن هذه الخطوة قد تخاطر بتقويض جهود السيطرة على التضخم، الذي ظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة لمدة أربع سنوات ونصف السنة.
وأشار المحضر إلى أن "العديد من المشاركين كانوا يؤيدون خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة"، لكن بعضهم كانوا راضين أيضا عن ترك أسعار الفائدة ثابتة وفق رويترز.
في المقابل، عارض البعض خفض سعر الفائدة "وعبروا عن قلقهم من أن التقدم نحو هدف اللجنة الخاص بالتضخم البالغ 2% قد توقف". وحذّر هؤلاء المعارضون من أن "توقعات التضخم على المدى الطويل قد ترتفع في حالة عدم عودة التضخم إلى اثنين بالمئة في الوقت المناسب".
بالإضافة إلى ذلك، أشار المحضر إلى أن "معظم المشاركين أشاروا إلى أن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة يمكن أن تزيد من خطر ترسيخ التضخم المرتفع أو يمكن أن يساء تفسيرها على أنها تعني عدم التزام صانع السياسة بهدف التضخم". مما يؤكد أن قرار الخفض تم وسط حالة من الحذر والقلق بشأن الرسالة التي يبعثها المركزي للسوق.
