نفس العصفورة والفرق 10 سنين.. أيسل وزينة قصتان يجمعهما الألم ذاته| ما القصة؟
نفس العصفورة.. هكذا وصف أحد المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الطفلة أيسل صاحبة واقعة الاعتداء رابطًا بقضية الطفلة زينة الشهيرة في بور سعيد عام 2014، حيث عبر رواد مواقع التواصل عن غضبهم من تشابه مصير الضحيتين بعد الكشف عن تشابه تفاصيل القضيتين، لكن جاءت عشرات السنوات فاصلة بينهما.
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية موجة واسعة من الجدل، بعد تداول المنشورات التي ربطت بين قضية الطفلة أيسل التي وقعت عام 2023 وصدر الحكم فيها في 2025، وبين قضية الطفلة زينة في بورسعيد عام 2014.
أعادت القصة المؤلمة للطفلة أيسل عمرو، البالغة من العمر 7 سنوات، إشعال مشاعر الحزن والغضب لدى الجمهور، الطفلة التي كانت تمتلك حلمًا كبيرًا بدراسة الطب في ألمانيا وتأسيس مركز طبي لخدمة المحتاجين، فقدت حياتها في حادث مأساوي وقع في 17 أغسطس 2023 داخل أحد حمامات السباحة بمنطقة العين السخنة، وذلك وفقًا لما جاء بتصريحات سابقة لوالدتها خلال حديثها لـ القاهرة 24.
ووفقًا لرواية الأم، فقد ابتعدت أيسل لثوانٍ عن أنظارها أثناء اللعب، ليقوم المتهم الذي استغل اللحظة بالتحرش بها تحت الماء، ما تسبب في اختناقها وإصابتها بسكتة قلبية أدت إلى وفاتها، ومع صدور الحكم على المتهم بالسجن 15 عامًا فقط لأنه لم يبلغ 18 عامًا، ومن هذا السياق عاد الجدل مجددًا حول قانون الطفل للجرائم الجسيمة.
ذكريات قضية الطفلة زينة تتجدد بعد 11 عامًا
وفي المقابل، أعاد رواد مواقع التواصل التذكير بقضية الطفلة زينة التي هزت محافظة بورسعيد عام 2014، بعد أن استدرجها المتهمان جارها وابن حارس العقار إلى سطح المبنى وحاولا الاعتداء عليها، ثم ألقياها في المنور لتسقط جثة هامدة.
فيما بعد قضت محكمة جنايات بورسعيد حينها بالسجن 20 عامًا لأحد المتهمين و15 عامًا للآخر، بعدما أكدت المحكمة أنها مُقيدة بتطبيق قانون الطفل لأن المتهمين لم يتجاوزا 18 عامًا، ما حرمها من توقيع أقصى العقوبات، المشهد نفسه عاد للذاكرة بعد الحكم في قضية أيسل، ما جعل كثيرين يعتبرون أن نهاية زينة تكرر بعد سنوات.
تصدرت المنشورات الغاضبة تريند فيسبوك، حيث عبّر العديد عن رفضهم لفكرة اعتبار المتهمين أطفالًا لمجرد عدم تجاوزهم الـ 18 عامًا، رغم قدرتهم على ارتكاب جرائم بالغة الخطورة.
واستشهد المستخدمون بقضية زينة وقضية أيسل، مُشيرين إلى أن العديد من الجرائم في السنوات الأخيرة ارتكبها من هم دون 18 عامًا، وسط انتشار محتوى غير مناسب للعمر عبر صفحات الإنترنت.
وفسي نفس السياق، تزايدت خلال الساعات الماضية النداءات الموجهة إلى الجهات المختصة للمطالبة بإعادة النظر في قانون الطفل، ومحاسبة من يرتكب جرائم قتل واعتداء جنسي بصرف النظر عن عمره.
