إعلام عبري: خلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان يصل حد الفضيحة ويؤثر على الأمن القومي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن توتر متصاعد في الأشهر الأخيرة، ولا سيما في الأسابيع الماضية، بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، ووصفته بتطورات تشكل أزمة حقيقية تصل حدّ الفضيحة وتمس الأمن القومي.

التوترات بين وزير الدفاع ورئيس الأركان

وأشارت التقارير العبرية إلى أن مرور يوم واحد دون تسوية الخلاف بين الطرفين يُعدّ أمرًا غير مقبول في فترة حساسة كهذه بالنسبة لدولة إسرائيل وأمنها.

وخلال الشهر الماضي، لم تُستكمل سلسلة مناقشات التعيينات الخاصة بقادة جدد في هيئة الأركان، إذ امتنع المجلس العسكري عن ترقية عدد من الضباط الذين أوصى بهم رئيس الأركان، بسبب الخلاف مع الوزير كاتس، وبحسب التقديرات، فإن مثل هذه التعيينات تتطلب أشهرًا من التحضير والتدريب ودراسة الملفات.

كما أُثيرت إشكالية أخرى بعد أن عقد رئيس الأركان نقاشًا معمقًا حول تحقيقات اللواء الاحتياط سامي ترجمان، وخلص إلى وجود تقصير في بعض تلك التحقيقات يستدعي إعادة النظر فيها، وفي الوقت نفسه، ومن دون علم رئيس الأركان، الذي علم بالأمر من وسائل الإعلام، عيّن وزير الدفاع لجنة خاصة برئاسة مراقب وزارة الدفاع لفحص تلك التحقيقات، كما أصدر قرارات بإقالة عدد من الضباط على خلفية تحقيقات 7 أكتوبر.

وترى التقارير أن غياب التنسيق بين الطرفين يضر بالمؤسسة العسكرية، وأن مثل هذه الأمور يجب أن تُدار بهدوء وسرية، وليس بشكل علني ومهين.

ويشير التقرير إلى أن تعطّل معظم التعيينات، واشتراط الموافقة المسبقة على كل بيان رسمي حول العمليات العسكرية في بيروت أو غزة، وعدم إمكانية نشر أي معلومة من دون موافقة المتحدث باسم الوزير، ينعكس سلبًا على عمل هيئة الأركان ومنظومة الإعلام العسكري.

ويضيف التقرير أن الوزير هو صاحب الصلاحية، إلا أن كاتس نفسه هو من عيّن زامير رئيسًا للأركان، وقد حظي الأخير بثقته عندما شغل منصب المدير العام لوزارة الدفاع. لكن الأمور تغيّرت في ظل أجواء انتخابية محتملة،