النيابة العامة عن واقعة مدرسة سيدز الدولية: اثنان من المتهمين اعترفا بالواقعة لهوسهما بالجنس مع الصغار
أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن واقعة صغار مدرسة سيدز الدولية، بينها حبس المتهمين وفحص الهواتف وإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعًا وإعداد تقرير فني بمؤدي ذلك.
بيان النيابة العامة عن واقعة مدرسة سيدز الدولية
وتلقت النيابة العامة مساء يوم 20/11/2025 بلاغًا بتعرض خمسة من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل أربعة متهمين من العاملين بها داخل أروقتها.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية واستهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم، بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدمًا في الإجراءات وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملًا بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات، وقد اتفقت على تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف؛ وفصلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو ثم هتك عرضهم فتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين مما بث الرعب في أنفسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.
وأجرت النيابة العامة عرضًا قانونيًا للمتهمين تعرف المجني عليهم خلاله على ثلاثة منهم ووثقت ذلك بمقاطع مصورة، وأخطرت خط نجدة الطفل وتم ندب أحد المختصين والتي أودعت تقريرها الذي أكد تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.
كما حصلت على اعترافًا تفصيليًا من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذويهم بالتحقيقات إذ أقرا بأنهما والآخرين منذ ما يربو على العام – نظرًا لهوسهم بالجنس مع الأطفال – دأبوا على استدراج أطفال "تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال" من بينهم المعنيين بالبلاغ بعيدًا عن الإشراف وآلات المراقبة وهتكوا عرضهم مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.
كما أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينةً لمسرح الواقعة – موثقة بمقاطع مصورة - بإرشاد الأطفال المجني عليهم - ضبطت خلالها السكين المستخدم في التهديد بالإيذاء وبعض الآثار المادية التي يشتبه أن تكون قد تخلفت عن بعضٍ من الوقائع محل التحقيق، فضلًا عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين عن كيفية ارتكاب الواقعة ومكانها ووثقت ذلك بمقطع مصور.
وأمرت النيابة العامة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وحصلت أدلة رقمية تمثلت في محتويات هاتفين نقالين خاصين باثنين من المتهمين التي انطوت على ما يؤكد شغفهم بمثل تلك الانحرافات الجنسية.
واستمعت النيابة لأقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال بها.
وفي هذا الصدد تنوه النيابة العامة أنها قد أفردت تحقيقًا مستقلًا عن وقائع تعريض أطفال للخطر جارٍ استكمال إجراءاته، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعًا وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك.
كما أمرت النيابة بإرسال الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة وإرسالها إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني واسترجاع ما تم حذفه من بيانات وإعداد تقرير فني بمؤدي ذلك الفحص وما عسى أن يكون له صلة بالواقعة.
وأجرى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام اتصالاته بذوي المجني عليهم لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وفي هذا الصدد تهيب النيابة العامة بكافة الأطراف الالتزام بما تصدره في هذا الشأن من بيانات حرصًا على سرية التحقيقات وصونًا لمصلحة الأطفال الفضلي.
