رابطة تجار السيارات: يجب إعادة النظر في ملف سيارات ذوي الهمم وغرامات الأرضيات
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنه يجب إعادة النظر في ملف سيارات ذوي الهمم، مشددا على أهمية تخفيف المعاناة ومراعاة الظروف الخاصة لهذه الفئة.
جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، حيث تطرق إلى أزمة قرار نقل معارض السيارات الذي يهدد استقرار السوق.
وأشار أبو المجد إلى أن الغرامات المفروضة على "الأرضيات" (رسوم التخزين أو ما شابهها) كبيرة جدا، وذكر حالات معينة تزيد فيها الأعباء المالية على هذه الفئة، وضرب مثالًا بـ "سيدة اضطرت لأخذ قرض لشراء سيارتها، وما زالت تتحمل القرض، بالإضافة إلى الغرامات على الأرضيات، مما يضاعف الأعباء المالية غير المبررة عليها.
وشدد رئيس الرابطة على أهمية إيجاد حلول توازن بين تطبيق القانون من جهة ودعم ذوي الهمم من جهة أخرى، لضمان حقوقهم وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية لا مبرر لها.
وتأتي هذه الدعوة لتسليط الضوء على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة لهذه الفئة عند تطبيق اللوائح والرسوم.
على صعيد آخر، كرر أسامة أبو المجد تحذيره من قرار نقل معارض السيارات من أسفل العقارات، مشيرا إلى أن 90% من معارض السيارات على مستوى الجمهورية تقع أسفل المنازل والعقارات، وتضم نحو 18 ألف صالة عرض، مؤكدا أنه لم يتم تحضير نفس العدد من المعارض البديلة لاستيعاب هذه الصالات.
وأوضح أبو المجد أن القرار المعلن يبرر بنقل المعارض بسبب "ادعاء أنها تسبب إعاقة مرورية"، وهو ما دحضه مؤكدًا أن المعارض لا تسبب أي إعاقة حقيقية وأنها مستأجرة من الحي. وشدد على أن نقل المعارض سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات مرة أخرى، مؤكدًا أن البدائل المقترحة لا توفر نفس السهولة اللازمة لعمليات البيع والشراء، كما أكد أن الشعبة والرابطة لم يجلسَا مع أي مسؤول بشأن القرار، وأن عدم إشعار التجار قد يؤدي إلى ذبذبة في الأسعار وتأثر السوق سلبا.
