كامل الوزير: جودة المنتجات المصرية على رأس أولوياتنا.. والاستثمار بها ليس خيارًا يمكن تأجيله
انطلقت فعاليات احتفالية اليوم العالمي للمواصفات التي نظمتها هيئة المواصفات والجودة بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في مصر، وذلك بدعم من برنامج تجارة الممول من الاتحاد الأوروبي، وبرعاية وحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وفي مستهل كلمته خلال الاحتفالية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن التنمية الصناعية المستدامة ليست مجرد طموح اقتصادي، بل تمثل ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة التي تليق بمصر وشعبها، مشيرًا إلى أن هذه التنمية لا يمكن أن تتحقق دون أساس متين من المواصفات والجودة.
ولفت إلى أن ما تشهده الصناعة المصرية من تطور ليس جهدًا منفصلًا، بل هو ثمرة رؤية وطنية واضحة تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025–2030 والخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، التي تنفذها الدولة بتوجيهات القيادة السياسية بهدف تحسين جودة المنتجات المصرية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وزيادة تنافسية الصادرات في الأسواق الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لكنها تمثل الجانب التنفيذي الذي يتضمن خطوات عملية واضحة، لافتًا إلى أن هذا النهج القائم على وجود خطة تفصيلية وجدول زمني وتحديد للمسؤوليات والتكلفة، هو منهج يعتمده في جميع الملفات لضمان التنفيذ الفعلي، وليس الاكتفاء بالتوجيهات العامة.
كامل الوزير: جودة المنتجات المصرية على رأس أولولياتنا.. والاستثمار بها ليس خيارًا يمكن تأجيله
وأكد الوزير أن جودة المنتجات المصرية كانت في صدارة أولويات الخطة العاجلة، باعتبار أن الجودة هي الأداة الأهم لتمكين المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا وإقليميًا، مشددًا على أن الارتقاء بالجودة هو مفتاح النفاذ المستدام للأسواق وركيزة أساسية لدعم الصناعة الوطنية.
وأضاف أن الاستثمار في الجودة ليس خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة الصناعة وتعزيز تنافسيتها، موضحًا أن تكلفة تطبيق نظم الجودة قد تبدو مرتفعة في البداية، لكن تكلفة عدم الجودة لاحقًا تكون أعلى بكثير، وأن الالتزام بالمواصفات هو الطريق الأكثر أمانًا وكفاءة لبناء صناعة قوية قادرة على المنافسة.
وأوضح الوزير أن الخطة أكدت أن الجودة والمواصفات القياسية ليست مجرد وثائق فنية، بل هي أدوات تمكين تضمن سلامة المنتج وكفاءة الإنتاج وترشيد استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات، بما ينسجم مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم على الاستدامة والابتكار والإنتاج الأخضر. وأشار إلى أن تمكين الصناعة المصرية يقوم اليوم على ثلاث ركائز أساسية:
- منظومة مواصفات وجودة وطنية متقدمة
- توطين التكنولوجيا والصناعات الخضراء
- الشراكات الفعّالة:
