نموذج يحتذى به.. وزيرة التنمية المحلية: إنجازات برنامج تنمية الصعيد بفضل توجيهات الرئيس السيسي
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجًا يحتذى به على المستوى الوطني والدولي، حيث أدرجته الأمم المتحدة ضمن أبرز برامج توطين أهداف التنمية المستدامة، وأشاد به البنك الدولي باعتباره تجربة فريدة في التعامل مع المناطق المتأخرة تنمويًا، وتمكين الوحدات الإدارية المحلية من لعب دورها في قيادة التنمية، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
نموذج يحتذى به.. وزيرة التنمية المحلية: إنجازات برنامج تنمية الصعيد بفضل توجيهات الرئيس السيسي
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن برنامج تنمية الصعيد يمثل قاعدة صلبة للمرحلة المقبلة، التي ستسعى إلى التوسع الوطني لتطبيق الإصلاحات المؤسسية وممارسات الإدارة المحلية الناجحة على مستوى كافة المحافظات المصرية، وخاصة تلك التي تعاني من التأخر التنموي، لضمان شمولية التنمية وتحقيق تكامل بين الجوانب الاقتصادية والخدمية والاجتماعية.. وبحيث يصبح المواطن في قلب العملية التنموية، ووحدات الإدارة المحلية مسؤولة ومتمكنة وقادرة على الاستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رفيع المستوي: إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يعقد تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والوزراء السابقين من أعضاء لجنة تسيير البرنامج والمحافظين والمسؤولين وممثلى شركاء التنمية والسفراء والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقالت، إن هذا الإنجاز العظيم الذي نشهده اليوم لم يكن ليتحقق لولا التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه الدائم على تعزيز التنمية في جميع محافظات الجمهورية، وبخاصة المناطق التي عانت من التأخر التنموي لعقود طويلة، كما لم يكن ممكنًا دون الجهود الحثيثة للسادة الوزراء والمحافظون السابقين والحاليين، الذين عملوا بتفانٍ وتعاون تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء لضمان وصول التنمية إلى المواطن وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
وأكدت عوض، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر شكل تجربة وطنية غير مسبوقة، حيث اجتمع الدعم السياسي من أعلى مستويات الدولة مع الشراكات الفاعلة بين الجهات المركزية والمحلية، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، لتأسيس نموذج للتنمية المستدامة قائم على الأداء، والشفافية، والمساءلة، ومشاركة المواطنين في التخطيط واتخاذ القرار.
كما أشارت إلى انه من خلال هذا النموذج، أصبح لدينا اليوم تجربة عملية تثبت أن تمكين الإدارة المحلية هو المفتاح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العامة، وهو الأداة الحقيقية لترجمة التوجهات الاستراتيجية للدولة إلى واقع ملموس على الأرض.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن البرنامج شهد نجاحًا كبيرًا في دعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تطوير المناطق الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التكتلات الاقتصادية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية وتطوير سلاسل القيمة، لافتة إلى ارتفاع نسب الإشغال في المناطق الصناعية إلى مستويات قياسية، وتم تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة بما يخدم أكثر من 8.3 مليون مواطن، مع خلق أكثر من 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البرنامج أتاح خلق نظام متقدم لمؤشرات الأداء وقياس النتائج، حيث تم ربط التمويل بنتائج ملموسة وموثقة، وهو ما أدى إلى تحسن مؤشرات رضا المواطنين عن الخدمات، حيث تجاوزت نسبة رضاهم 80% في العديد من المحافظات، فيما سجل أصحاب الأعمال متوسط رضا بلغ 85%، كما شهدت المناطق الصناعية ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال، مما يعكس أثر الجهود المبذولة في تعزيز البيئة الاقتصادية وتحفيز النشاط الصناعي وتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.
وأضافت، أن ن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لم يكن مجرد مشروع حكومي، بل أصبح أداة للتحول والتنمية، ومنصة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حيث يتحول الصعيد من مناطق متأخرة إلى مركز للنمو، والإبداع، والاستثمار، وإشراك المواطنين في صنع القرار، وبناء اقتصاد محلي قوي، وإدارة محلية مسؤولة ومتمكنة.
