رئيس الوزراء: جهود الحكومة خلال الفترة المقبلة ستتركز على التحول التجريبي نحو اللامركزية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جهود الحكومة خلال الفترة المقبلة، ستتركز على التحول التجريبي نحو اللامركزية، استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية، مع مراعاة التنمية الاقتصادية الإقليمية، والتركيز على تطوير أدوات التمويل المبتكرة بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، لضمان استدامة البرنامج، وتعزيز قدرة الإدارة المحلية على التخطيط والتنفيذ.
وقال مدبولي خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الوطني رفيع المستوى، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت عنوان "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، اليوم: إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجا وطنيا رائدا للإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعكس التزام الدولة بتنمية المناطق الأكثر احتياجا، ورفع مستوى الخدمات وجودة الحياة لمواطنيها، وتمكين المجتمعات المحلية من المساهمة الفاعلة في وضع مستقبلها، وإطلاق الطاقات المحلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أكثر من 8.3 مليون مواطن استفادوا من تحسين البنية التحتية
وأوضح أن برنامج التنمية المحلية جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أكد منذ البداية: "تنمية الصعيد ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي رسالة وطنية لإعادة بناء الإنسان والمكان وتمكين المواطنين في كل زاوية من مصر"، لافتا إلى أن هذه الكلمات شكلت حجر الزاوية في تصميم البرنامج، الذي يركز على تحسين الخدمات العامة، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرات المحلية، وجعل الإدارة المحلية شريكًا فعالًا في تنفيذ برنامج التنمية المستدامة.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى قصة نجاح، بعد أن شهد مجموعة من العقبات في بدايات تنفيذه، موضحًا أن هناك العديد من التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية المسئولة عن متابع تنفيذ هذا البرنامج في بدايته، أظهرت عدم تحقيق البرنامج لأهدافه المرجوة، كما طالبت هذه المؤسسات الدولة المصرية بإعادة هندسته، بما يسهم في الدفع به واستمراره في تحقيق المستهدفات في حالة رغبة الدولة في تحقيق هذا.
ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود التي بذلت لاستمرار تنفيذ هذا البرنامج، وذلك بناء على اقتناع تام من كافة المسئولين المعنيين، بأهمية فكرة هذا البرنامج، مشيرًا في هذا الصدد إلى خلفيته الفنية وانتمائه لأحد مؤسسات الأمم المتحدة قبل تولي المسئولية في الحكومة المصرية، ومعرفته بفكر المؤسسات الأممية القائم على التنمية والتخطيط بالمشاركة، لافتا في هذا الاطار إلى أن التحدي الأكبر ليس في مصر فقط بل في عدد كبير من الدول، وهو فكرة جعل التمكين أكثر للمجتمع المحلي ومشاركته مع أجهزة الدولة المختلفة سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المحافظات في وضع خطط يمكن تنفيذها على أرض الواقع، طبقًا للأولويات والاحتياجات، وكيف يمكن التكامل بين الخطط المركزية والخطط المحلية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة، التي تسهم في خدمة مواطني هذه المناطق.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الانطلاقة الفعلية للبرنامج بدأت منذ عام 2018 بمحافظتين فقط، ومع تحقيق النجاحات بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى، تم التوسع في محافظتين أخريين، ولدينا الآن تجربة رائدة في أربع محافظات من محافظات الصعيد، معربا عن فخره بقصص النجاح المحققة في هذه المحافظات الأربع في هذا الشأن.
وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة الأولي من البرنامج أثبتت نجاحًا ملموسًا، حيث استفاد أكثر من 8.3 مليون مواطن من تحسين البنية التحتية والخدمات، وتم توفير أكثر من 396 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما أكد الحوار الوطني ومخرجاته في عام 2024، أهمية اللامركزية، مستندًا إلى تجربة البرنامج كنموذج وطني ناجح يمكن تعميمه، وساهمت هذه التجربة في صياغة استراتيجية الحكومة للامركزية وتمكين الإدارات المحلية عبر تطوير القدرات البشرية وإصلاح النظام المالي والإداري لضمان تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية جاءت لتعميم منهجيات البرنامج على المستوى الوطني، وضمان تكاملها مع جميع الجهود التنموية والإصلاحية، ليصبح دور الإدارة المحلية أكثر فاعلية في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف رئيس الوزراء: كما أثبت البرنامج أن التنمية الاقتصادية الإقليمية تمثل أداة فعالة لإطلاق قدرات المواطنين، من خلال تعزيز الاستثمار في المحافظات، وتطوير البنية التحتية، ودعم التكتلات الاقتصادية المحلية، وربط المنتج المحلي بسلاسل القيمة الوطنية والدولية، بما يتيح خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن على المستوي الإقليمي، مع مراعاة خصوصية كل منطقة وقدراتها الفعلية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما بدأ كبرنامج تجريبي في محافظتين أصبح نموذجًا وطنيًا للتنمية اللامركزية، معترفًا به دوليًا، ويمثل قاعدة متينة لتحويل جميع المحافظات إلى إدارات محلية فاعلة ومستدامة، قادرة على خلق فرص العمل، وجذب الاستثمار، وتعزيز التكتلات الاقتصادية المحلية.
