الحكم في طعن أحمد مرتضى منصور على انتخابات مجلس النواب.. اليوم
تصدر المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الحكم في طعن أحمد مرتضى منصور على انتخابات مجلس النواب 2025.
كما قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة 59 طعنًا على الانتخابات إلى محكمة النقض، وعدم قبول 14 طعنًا، ومد أجل النطق على 187 طعنًا، إلى جلسة 29 نوفمبر.
وفي وقت سابق، كشف أحمد مرتضى منصور المرشح لانتخابات مجلس النواب – دائرة الدقي والعجوزة والجيزة تفاصيل طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب عن دائرتي الدقي والعجوزة والجيزة، وعلى نتائج المرحلة الأولى برمّتها في شقّيها الفردي والقائمة، استنادًا إلى ما شاب العملية الانتخابية من مخالفات جسيمة، وما انتهى إليه تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات من إلغاء نتائج 19 دائرة كاملة، بما يمسّ سلامة الاقتراع ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
أحمد مرتضى منصور يكشف تفاصيل طعنه على نتائج الانتخابات
وقال أحمد مرتضى منصور انطلاقًا من الحرص على شرعية مجلس النواب واستقرار مؤسساته، فقد امتدّ طعني ليشمل القائمة أيضًا بهدف مراجعة شاملة لإجراءات المرحلة الأولى، وصولًا إلى وضع مستقر لا تكون معه تركيبة البرلمان عرضةً لنزاعات لا تنتهي، وفي هذا الإطار نؤكّد أهمية تثبيت شرعية مقاعد القائمة -نحو 142 نائبًا- بوصفها الكتلة النيابية التي لا يجوز أن تبقى مهدَّدة بطعون متجددة تهدّد استقرار المجلس ومشروعية تكوينه.
وأشار أحمد مرتضى منصور إلى أنه في ضوء بيان رئيس الجمهورية، الرافض لدخول أي نائب مشكوك في صحة عضويته إلى البرلمان، نثمّن هذا المبدأ ونعدّه ضمانة دستورية وسياسية لاحترام إرادة الناخبين، ومن ثم، فإن على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تتأكد بدقة من عدم تكرار التجاوزات في المرحلة الثانية، وأن تُحكِم الرقابة على سير العملية الانتخابية صونًا لثقة المواطنين في صناديق الاقتراع.
