أحمد مرتضى منصور يصل إلى الإدارية العليا لحضور جلسة نظر طعنه على نتائج المرحلة الأولى للبرلمان | صور
وصل اليوم أحمد مرتضى منصور إلى مقر المحكمة الإدارية العليا، لحضور جلسة نظر طعنه للمرافعة، والمقدم على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
أحمد مرتضى منصور يصل إلى الإدارية العليا لحضور جلسة نظر طعنه على نتائج المرحلة الأولى للبرلمان
وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق حسم 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليبقى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر بشأنها شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث استقبلت المستندات الداعمة واستمعت لمرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وكشف أحمد مرتضى منصور المرشح لانتخابات مجلس النواب – دائرة الدقي والعجوزة والجيزة في وقت سابق تفاصيل طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب عن دائرتي الدقي والعجوزة والجيزة، وعلى نتائج المرحلة الأولى برمّتها في شقّيها الفردي والقائمة، استنادًا إلى ما شاب العملية الانتخابية من مخالفات جسيمة، وما انتهى إليه تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات من إلغاء نتائج 19 دائرة كاملة، بما يمسّ سلامة الاقتراع ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وقال أحمد مرتضى منصور انطلاقًا من الحرص على شرعية مجلس النواب واستقرار مؤسساته، فقد امتدّ طعني ليشمل القائمة أيضًا بهدف مراجعة شاملة لإجراءات المرحلة الأولى، وصولًا إلى وضع مستقر لا تكون معه تركيبة البرلمان عرضةً لنزاعات لا تنتهي، وفي هذا الإطار نؤكّد أهمية تثبيت شرعية مقاعد القائمة (نحو 142 نائبًا) بوصفها الكتلة النيابية التي لا يجوز أن تبقى مهدَّدة بطعون متجددة تهدّد استقرار المجلس ومشروعية تكوينه.
وأشار أحمد مرتضى منصور إلى أنه في ضوء بيان رئيس الجمهورية الرافض لدخول أي نائب مشكوك في صحة عضويته إلى البرلمان، نثمّن هذا المبدأ ونعدّه ضمانة دستورية وسياسية لاحترام إرادة الناخبين، ومن ثم، فإن على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تتأكد بدقة من عدم تكرار التجاوزات في المرحلة الثانية، وأن تُحكِم الرقابة على سير العملية الانتخابية صونًا لثقة المواطنين في صناديق الاقتراع.
وأُجدِّد ثقتي في قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها، وفي مقدمتها القضاء المصري الشامخ، على حماية الدستور والقانون، وإنصاف إرادة الناخبين، وضمان انتخابات نزيهة تعبّر عن الضمير الحقيقي للمجتمع وإرادته الحرة.
