بقانون جديد مثير للجدل.. ولاية كندية تحظر الصلاة العلنية وارتداء غطاء الوجه| ما القصة؟
أعلنت مقاطعة كيبيك الكندية عن مشروع قانون علماني جديد، يحمل رقم 9، يتضمن حظرًا واسعًا للصلاة العلنية وارتداء غطاء الوجه في المؤسسات العامة، في خطوة أثارت مخاوف من تأثيرها غير المتناسب على المسلمين داخل المقاطعة، وذلك حسب ما نشرته صحيفة ذا جارديان البريطانية.
ولاية كندية تحظر الصلاة العلنية وارتداء غطاء الوجه
ووفقًا لنص المشروع، سيُحظر أداء الصلاة داخل المؤسسات العامة بما في ذلك الجامعات والكليات، كما سيُمنع تنظيم الصلوات الجماعية في الطرق والحدائق والمساحات العامة دون تصريح مسبق، مع فرض غرامة تصل إلى 1125 دولارًا كنديًا على المجموعات المخالفة، ويُستثنى من ذلك الفعاليات القصيرة المعتمدة مسبقًا.
ويمثل هذا القانون امتدادًا لنهج حكومة ائتلاف أفينير كيبيك الحاكم، التي دفعت سابقًا بمشروع القانون رقم 21 عام 2019، الذي منع موظفي القطاع العام في مواقع حساسة من ارتداء الرموز الدينية، وتسعى الحكومة الآن إلى توسيع الحظر ليشمل العاملين في دور الحضانة والمدارس الخاصة والكليات والجامعات، إضافةً إلى فرض منع كامل لغطاء الوجه داخل هذه المؤسسات.
وقال وزير العلمانية في كيبيك، جان فرانسوا روبيرج، إن القانون الجديد يأتي ضمن جهود المقاطعة لتحقيق علمانية كاملة، مؤكدًا أن المؤسسات التعليمية ليست أماكن عبادة، ويأتي ذلك بعد احتجاجات نُظمت في شوارع مونتريال تضمنت أداء صلوات علنية، وهو ما وصفه الوزير بأنه استيلاء غير مقبول على الفضاء العام دون تصريح.
انتهاك جذري لحقوق وحريات سكان المقاطعة
كما يتضمن مشروع القانون قيودًا إضافية على تقديم الوجبات الحلال والكوشر في المؤسسات العامة، وهو ما اعتبرته مؤسسات دينية ومنظمات حقوقية استهدافًا غير مباشر للأقليات، ووصفت جمعية الأساقفة الكاثوليك في كيبيك المشروع بأنه انتهاك جذري لحقوق وحريات سكان المقاطعة.
من جهته، رأى المجلس الوطني للمسلمين الكنديين أن الخطوة تمثل انتهازية سياسية وتعزز سياسات الهوية والانقسام، بينما اعتبر طلاب مسلمون أن القانون الجديد هجوم شخصي يشعرهم بأنهم غير مرحب بهم.
ويتعارض مشروع القانون رقم 9، على غرار القانون 21، مع مواثيق الحقوق والحريات على المستويين الفيدرالي والمقاطعي، غير أن حكومة كيبيك استخدمت مجددًا شرط الاستثناء الذي يسمح بإقرار قوانين تنتهك بعض الحريات الأساسية، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة العليا الكندية خلال الأشهر المقبلة في طعون تتعلق باستخدام هذا القانون.
