مصلحة الجمارك توضح ضوابط واستثناءات استيراد الأسلحة البيضاء
أصدرت مصلحة الجمارك قطاع النظم والإجراءات منشور استيراد رقم 32 لسنة 2025، لتوضيح ضوابط واستثناءات استيراد الأسلحة البيضاء، في إطار التعاون مع وزارة الداخلية وتيسيرًا على المجتمع التجاري.
مصلحة الجمارك توضح ضوابط واستثناءات استيراد الأسلحة البيضاء
وجاء المنشور استنادًا إلى عدة قوانين وتشريعات، منها قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته، بالإضافة إلى منشور الاستيراد رقم 6 لسنة 2007 والتعليمات المرتبطة به.
وأكدت مصلحة الجمارك، في بيانها، أن قطاع الأمن العام هو المختص بإصدار الموافقات المسبقة على استيراد الأسلحة البيضاء، طبقًا لنص المادة الأولى من قانون 394 لسنة 1954، والتي تحظر حيازة أو استيراد الأسلحة المدرجة بالجدول رقم 1 إلا بعد ترخيص من وزارة الداخلية أو من ينوب عنها، ويشمل ذلك القواطع الكاثرات والشعرات وأية أدوات أو أجهزة تحتوي على أسلحة بيضاء.
وأشار المنشور إلى أن بعض الأصناف لا تحتاج إلى موافقة مسبقة من قطاع الأمن العام، وهي:
- الأنصال القاطعة المثبتة على الفرم الخشبية أو المعدنية الخاصة بصناعة الكرتون.
- أسلحة المنشار المستخدمة في المصانع.
- آلات وأدوات القطع الزراعية.
- طارات قطع المعادن بماكينات القطع الديسك الصاروخية.
- أدوات فرم الورق.
في المقابل، تستلزم بعض الأصناف الحصول على موافقة مسبقة لضمان الرقابة ومنع استخدامها في أغراض تمس الأمن العام، ومنها:
- الأنصال المرسلة لمصانع التعبئة والتغليف حال ورودها على شكل كترات منفصلة.
- شفرات أدوات الخراطة حال ورودها على شكل شفرات منفصلة وغير مثبتة بماكينات تامة الصنع.
- أدوات قطع الورق غير مدمجة في ماكينات كاملة الصنع.
وشددت مصلحة الجمارك على ضرورة التزام المستوردين والمخلصين الجمركيين بهذه التعليمات، لضمان سير عمليات الاستيراد وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، وحماية الأمن العام.
