خوف من فراغ تشريعي.. هل تتسبب طعون الانتخابات في تعطيل انطلاق البرلمان الجديد؟
تشهد الساحة السياسية جدلًا حول احتمال تأخر انعقاد مجلس النواب الجديد، في ظل اتساع نطاق أحكام بطلان الدوائر الانتخابية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، واستعداد محكمة النقض لبدء الفصل في الطعون ضمن صلاحياتها الدستورية، وسط مخاوف من إمكانية حدوث فراغ تشريعي، خاصة مع انتهاء ولاية المجلس الحالي في 11 يناير واحتمل تمدد الانتخابات لما بعد هذا التاريخ.
لا أزمة دستورية حتى مع تأخر تشكيل البرلمان
بدوره يتحدث الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، موضحا أن الدستور المصري لا يضع أي إشكالية في حال تأخر استكمال الانتخابات أو امتدت عملية الفصل في الطعون التي تنظرها محكمة النقض بعد إعلان النتائج النهائية، طبقًا للمهلة القانونية المحددة بستين يومًا.
كما أشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن ولاية محكمة النقض وفق المادة 107 من الدستور تبدأ فقط بعد إعلان النتائج الرسمية، بينما يقتصر دور المحكمة الإدارية العليا على الطعون السابقة لإعلان النتائج.
وأضاف المغازي أن إلغاء الهيئة الوطنية للانتخابات لنحو 19 دائرة، وما تبعها من أحكام جديدة بإلغاء 30 دائرة أخرى، لا يعني وجود مأزق دستوري، مؤكدًا أن انتهاء مدة البرلمان الحالي كفيل بنقل السلطة التشريعية مؤقتًا إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح أن الرئيس يملك في هذه الفترة إصدار قرارات بقوة القانون، لحين اكتمال تشكيل البرلمان الجديد، ثم تُعرض هذه القرارات على المجلس فور انعقاده لاعتمادها أو رفضها، مشددا على أن التأخر شهرًا أو أكثر لا يسبب فراغًا تشريعيًا، لأن الدستور عالج هذا الوضع بوضوح.
لا تأثير على موعد الاستحقاق الدستوري
وحسما لما تردد من إمكانية تأخر انعقاد مجلس النواب الجديد، شدد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات على أن الهيئة أعدت خططًا عديدة منذ بداية العملية الانتخابية، تشمل احتمالات إلغاء دوائر أو إعادة الانتخابات في بعضها.
وأضاف أن الجدول المعلن في 4 أكتوبر يمنح الهيئة المرونة الكافية للتعامل مع أي تطورات دون المساس بموعد الاستحقاق الدستوري.
وأكد أن كل الإجراءات ستتم في إطار المدد القانونية، بحيث يكتمل تشكيل المجلس التشريعي قبل 12 يناير 2026، دون أي تعطيل للعملية الانتخابية أو تهديد بحدوث فراغ تشريعي.
