كواليس حملة اعتقالات في الصين على خلفية قضايا قتل غير عمد
اعتقلت سلطات هونج كونج 13 شخصا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم قتل غير عمد على خلفية الحريق المدمّر الذي اندلع الأسبوع الماضي، فيما واجهت انتقادات متزايدة من السكان بسبب توقيف مدنيّين اثنين على الأقل تحت قوانين الأمن القومي بعد مطالبتهما بالمحاسبة.
وواصلت فرق الطوارئ، يوم الاثنين، عمليات البحث داخل الأبراج السبع لمجمع “وانغ فوك كورت” في منطقة تاي بو، وذلك بعد أيام من وقوع أسوأ حريق تشهده المدينة منذ 75 عاما، وارتفع عدد القتلى إلى 151 شخصا مع توقعات بارتفاعه أكثر مع استمرار البحث، بينما ظلّ نحو 40 شخصا في عداد المفقودين.
تفاصيل عمليات القتل
وتعرّض المجمع، الذي يضم قرابة 5،000 ساكن، لعمليات تجديد واسعة يُشتبه في ارتباطها باندلاع الحريق.
وفي أعقاب الكارثة، تصاعدت حالة الغضب الشعبي بسبب ادعاءات حول انتهاكات سابقة لمعايير السلامة من قبل شركة البناء العاملة في الموقع، إضافة إلى تراخٍ حكومي في تطبيق القوانين، مدفوعا بكشف شكاوى كان السكان قد قدّموها طوال عام بشأن أعمال التجديد.
وبعد ظهر الاثنين، أعلن مسؤولون أن هيئة مكافحة الفساد ألقت القبض على 13 شخصا حتى الآن، بينهم مديرون ومستشار هندسي بالشركة المنفذة للأعمال، وأنها باشرت تحقيقا شاملًا تحت شبهات القتل غير العمد.
وقال كبير الأمناء في هونغ كونغ، إريك تشان، إن سبع عينات من أصل 20 من شبكات السقالات المستخدمة حول الأبراج فشلت في اختبار مطابقة معايير مقاومة الحريق.
وأضاف أن الاختبار الأولي أظهر مطابقة العينات للمعايير، لكن لاحقا تبيّن أن شبكات غير مطابقة وأقل تكلفة قد وُضعت في مناطق يصعب الوصول إليها “للهروب من الرقابة”، واصفا ذلك بأنه “عمل مخزٍ”، متابعا: “كان همّهم الوحيد تحقيق الربح ولو على حساب أرواح الناس”.
ومع توسع الاتهامات بوجود مخالفات سلامة وبقاء الأسئلة مطروحة حول سبب عدم محاسبة المسؤولين الحكوميين حتى الآن، برزت انتقادات إضافية بعد توقيف مدنيَين على الأقل من قبل شرطة الأمن القومي.
واعتُقل الطالب مايلز كوان يوم السبت بسبب عريضة إلكترونية نشرها، تضمّنت “أربعة مطالب” تدعو لضمان دعم الضحايا ومحاسبة المسؤولين، بمن فيهم أي مسؤول حكومي يُشتبه بفساده أو تقصيره.
