عدم تقديم الهيئة للمحاضر يمثل إخلالًا بالتزامها القانوني.. حيثيات حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج انتخابات الدلنجات بالبحيرة
حصلت القاهرة 24 على الحيثيات الكاملة للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، والقاضي بقبول طعن محمود عبد الهادي عبد اللطيف عثمان وإلغاء القرار رقم 66 لسنة 2025 الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.
حيثيات حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج انتخابات الدلنجات بالبحيرة
وبحسب الحيثيات، فقد خاض الطاعن الانتخابات الفردية في الجولة الأولى بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر 2025، وداخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر 2025، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أسماء المرشحين المؤهلين لجولة الإعادة دون تضمين اسمه، مما دفعه إلى الطعن على القرار لوجود مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، شملت أخطاء في فرز الأصوات ومنع مندوبيه من حضور اللجان الفرعية، وعدم تسليمهم كشف الحصر العددي للأصوات لكل مترشح.
وأوضحت المحكمة أن محاضر فرز صناديق اللجان الفرعية هي المستند الوحيد المؤثر للفصل في الطعن، وأن عدم تقديم الهيئة لهذه المحاضر يمثل إخلالًا بالتزامها القانوني، ما يجعل القرار المطعون فيه فاقدًا للسبب الصحيح من الواقع والقانوني.
وأكدت الحيثيات أن كشف الحصر العددي المقدم من الهيئة لا يصلح بديلًا عن محاضر الفرز، ولا يمكن التعويل عليه عند تقييم صحة نتائج الانتخابات.
كما أكدت المحكمة أن الطعون استوفت كافة الأوضاع الشكلية المقررة قانونيًا، وأنه لا مانع من الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان النتائج النهائية مباشرة أمام المحكمة، دون الحاجة لتظلم مسبق، وفق نصوص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وفيما يخص المصروفات، ألزمت المحكمة الجهة الإدارية بها وفقًا للمادة 184 من قانون المرافعات.
وجاء الحكم النهائي بقبول الطعين شكلًا، وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين بالدائرة السادسة بالدلنجات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
صدر الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة يوم السبت 8 جمادى الآخرة 1447 هـ، الموافق 29 نوفمبر 2025 م.
