مخالفات شابت عملية الاقتراع والفرز.. حيثيات حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج انتخابات النواب بالدائرة التاسعة بالجيزة
حصلت القاهرة 24 على الحيثيات الكاملة للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، والقاضي بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة قسم الأهرام بمحافظة الجيزة، بعد رصد المحكمة لمخالفات اعتبرتها جسيمة ومؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
حيثيات حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة الهرم
وجاء الحكم في الطعن رقم 5811 لسنة 72 قضائية عليا، بعد أن قدم الطاعن خالد سلام مستندات وأدلة تُثبت وقوع تجاوزات في إجراءات الاقتراع والفرز، مؤكدًا أن اللجنة العامة واللجان الفرعية لم تلتزم بالضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تهدف لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
وكشفت الحيثيات أن أبرز ما استندت إليه المحكمة هو غياب محاضر الفرز الرسمية الموقعة من رؤساء اللجان الفرعية، وعدم تسليم نسخ منها للمرشحين، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للمادتين 48 و49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، اللتين تلزمان اللجان بالإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وتسليم النسخ الرسمية للمرشحين أو وكلائهم.
كما أثبتت الأوراق المقدمة منع الوكلاء من حضور عمليات الفرز في عدد من اللجان الفرعية، رغم أن حضورهم حق قانوني صريح، واعتبرت المحكمة هذا المنع إخلالًا جوهريًا بضمانات الشفافية ويؤثر مباشرة على صحة نتائج الانتخابات.
وأشارت المحكمة إلى محضر اللجنة العامة رقم 9، الذي كشف عن وجود مفارقات في الأرقام المعلنة، إذ بلغ عدد الناخبين المقيدين 690.669 ناخبًا، بينما أدلى 108.530 منهم بأصواتهم، منها 3.598 صوتًا باطلًا و104.932 صوتًا صحيحًا، وأكد الطاعن أن الأصوات التي حصل عليها في اللجان الفرعية لم تُدرج كاملة في كشوف التجميع، وهو ما لم تنفه الهيئة الوطنية للانتخابات أو تقدّم مستندًا ينقضه.
كما نبهت المحكمة إلى قاعدة قضائية ثابتة، مفادها أن عبء الإثبات يقع على الجهة الإدارية إذا كانت المستندات اللازمة للفصل في الدعوى تحت يدها فقط، مشيرة إلى أن امتناع الهيئة عن تقديم كامل محاضر الفرز يطرح احتمالين إما غياب سند صحيح لما انتهت إليه النتائج، أو وجود قصد في حجب الحقيقة، وهو ما يعد سببًا كافيًا لإسقاط قرينة صحة القرار الإداري.
وانتهت المحكمة إلى أن المخالفات التي شابت عملية الاقتراع والفرز ومنع حضور الوكلاء تمثل مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة النتائج وتفقدها المشروعية، وبناءً عليه، قضت المحكمة، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025، فيما يتعلق بالإعلان عن جولة الإعادة بالدائرة التاسعة دون الطاعن، وبإعادة إجراء الانتخابات بالدائرة التاسعة كاملة بالنظام الفردي، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالمصروفات القانونية.


