إيطاليا وكندا تدينان هجوم مستوطنين على متطوعين من مواطنيهما في الضفة الغربية
أعربت كل من إيطاليا وكندا عن قلقهما إزاء ما تعرّض له مواطنوهما من اعتداء وسرقة على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب صحيفة الجارديان.
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة
وقالت وزارة الخارجية الكندية، إنها تدين بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، وتعارض أي خطوات أو تصريحات بشأن ضم الأراضي الفلسطينية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن روما ضاقت ذرعًا بهذه الاعتداءات، مشددًا على أن هذا ليس الأسلوب الذي يمكن للمستوطنين من خلاله فرض حقوقهم المزعومة.
وتعرض ثلاثة إيطاليين وكندية لهجوم فجر الأحد في قرية عين الديوك قرب أريحا، حيث تطوّعوا لحماية السكان الفلسطينيين من تصاعد عنف المستوطنين.
ونُقل الأربعة إلى المستشفى، فيما واصل أحد المتطوعين الإيطاليين تلقي العلاج في رام الله يوم الاثنين نظرًا لإصاباته البالغة.
ووفق رواية مكتوبة قدّمتها المتطوعة الكندية، فقد اقتحم عشرة مستوطنين ملثمين، يحمل اثنان منهم بنادق عسكرية، المنزل الذي كانوا ينامون فيه عقب نوبة حراسة ليلية، في الساعة الرابعة والنصف فجرًا يوم 30 نوفمبر.
واعتدى المهاجمون عليهم لمدة 15 دقيقة، وتعرضت الكندية للركل في الرأس والأضلاع والوركين والفخذين، فيما أطلق المستوطنون شتائم بالعربية وأخبروهم بعدم أحقيتهم في الوجود هناك، كما حطموا محتويات المنزل وعاثوا فيه تخريبًا، ودمروا بطاريات الطاقة الشمسية قبل مغادرتهم.
ورغم إصابتها، شددت المتطوعة الكندية على أن وجودهم كان له أثر واضح في دعم معنويات سكان القرية، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا يلعبون بحرية وأن الأهالي كانوا ينامون ليلًا دون خوف، وهو ما جعل مشاركتهم تستحق العناء.
وأشارت المتطوعة إلى أن ما حدث لهم لا يُقارن بما يواجهه الفلسطينيون في المنطقة، مؤكدة أن العنف الذي تعرّضوا له لا يعادل إلا جزءًا بسيطًا مما يتعرض له الفلسطينيون بشكل يومي.
وتشهد قرية عين الديوك تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاعتداءات منذ شهرين، عقب إنشاء بؤرة استيطانية جديدة ووصول مجموعات من المستوطنين الشباب المعروفين بعنفهم الشديد.
ويقول ناشطون إن الاعتداءات باتت تحدث بشكل شبه يومي، وتشمل اقتحام منازل وضرب السكان وسرقة نحو 200 رأس من الأغنام وسيارتين، إلى جانب تدمير ألواح الطاقة الشمسية.
وتقع القرية في منطقة A من الضفة الغربية، التي يفترض أن تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية، ويحظر على الإسرائيليين دخولها، وعلى الرغم من أن جميع المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، فإن البؤر العشوائية تُعد غير قانونية أيضًا بموجب القانون الإسرائيلي.
