خطوة رقابية تمنح الوزارة إدارة كاملة للمدرسة.. ماذا يعني الإشراف المالي والإداري على المدارس المخالفة؟
في أقل من 72 ساعة، تحركت وزارة التربية والتعليم بقوة وحسم لوضع مدرستين بارزتين تحت الإشراف المالي والإداري، بعد وقائع هزّت الرأي العام وأثارت موجة واسعة من الغضب والقلق بين أولياء الأمور.
فبعد صدمة واقعة مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، وما تضمنته من انتهاكات تجاه عدد من الطلاب، تبعها مباشرة قرار جديد بوضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري، لتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون مع أي مؤسسة تعليمية تتجاوز القانون أو تقصّر في حماية طلابها.
ماذا يعني الإشراف المالي والإداري؟
يشير هذا الإجراء إلى أن وزارة التربية والتعليم تتولى إدارة المدرسة بشكل مباشر ومؤقت، لضبط الأوضاع وتصحيح المخالفات، ويشمل ذلك:
أولًا الإشراف الإداري:
تعيين أو تغيير الإدارة المدرسية حال الحاجة.
متابعة سير العملية التعليمية والانضباط داخل المدرسة.
مراجعة السياسات واللوائح لضمان سلامة الطلاب والتزام العاملين.
اتخاذ قرارات فورية لمعالجة أي قصور.
ثانيا الإشراف المالي:
السيطرة الكاملة على الميزانية والمصروفات.
مراجعة العقود والرسوم والموارد المالية.
منع أي تجاوزات مالية أو تحصيلات غير قانونية.
إلزام المدرسة بالضوابط المالية التي تحددها الوزارة.
واقعة سيدز.. لحظة مواجهة وحسم
جاء ذلك، بعد متابعة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل واقعة مدرسة سيدز الدولية منذ اللحظة الأولى، موجِّهًا بإيفاد لجنة موسّعة للتحقيق في حيثيات ما جرى.
وبعد مراجعة نتائج التحقيقات – التي تسير بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة – أصدر الوزير قرارًا بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، مع استلام الوزارة للإدارة الكاملة للمدرسة.
كما تمت إحالة المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشئون القانونية، في خطوة اعتبرها أولياء الأمور رسالة واضحة بأن سلامة الطلاب خط أحمر.
الإسكندرية للغات.. قرار جديد يعزّز النهج الرقابي
لم تنتظر الوزارة كثيرًا قبل أن تعلن اليوم وضع مدرسة الإسكندرية للغات بمحافظة الإسكندرية تحت الإشراف المالي والإداري، في ضوء ما رُصد من مخالفات تستوجب التدخل، لتواصل الوزارة دورها في ضبط جودة العمل داخل المدارس الخاصة والدولية، وضمان التزامها بالمعايير القانونية والتربوية.
بهذين القرارين، تقدّم الوزارة رسالة واضحة أنه لا مكان لأي مدرسة تفرّط في أمن طلابها أو تتجاوز القانون، كما تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة الانضباط، وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وضمان تقديم خدمة تعليمية تليق بالمعايير الوطنية.
