مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يدرسان حظرًا بحريًا كاملًا على النفط الروسي لقطع عائداته

أفادت وكالة رويترز، نقلا عن 6 مصادر مطلعة، بأن مجموعة الدول السبع، والاتحاد الأوروبي، يناقشان استبدال سقف سعر صادرات النفط الروسي بحظر شامل على الخدمات البحرية، في خطوة تهدف إلى تقليص عائدات النفط التي تموّل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووفقا لـ التقارير، يعتمد أكثر من ثلث صادرات النفط الروسية على ناقلات غربية وخدمات شحن أوروبية، معظمها موجه إلى الهند والصين، ومن شأن الحظر إيقاف هذه التجارة التي تعتمد أساسًا على أساطيل اليونان وقبرص ومالطا.

ويُنقل ثلثا النفط الروسي المتبقي عبر "أسطول الظل"، وهو شبكة من مئات الناقلات التي تعمل خارج المعايير الغربية. وتشير المصادر إلى أن فرض حظر شامل سيجبر موسكو على توسيع هذا الأسطول لتأمين صادراتها.

حظر متوقع ضمن عقوبات 2026

وبحسب 3 من المصادر، قد يُدرج الحظر في حزمة العقوبات الأوروبية المقبلة المقرر تبنيها مطلع عام 2026، بشرط موافقة مجموعة السبع بالتوازي قبل طرحه رسميًا.

 ويضغط مسؤولون أمريكيون وبريطانيون لبحث المقترح داخل اجتماعات تقنية لمجموعة السبع، فيما أكد 4 مصادر أن القرار الأمريكي النهائي سيعتمد على استراتيجية الضغط التي ستتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضمن محادثات السلام الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

ورغم أن أوروبا ومجموعة السبع خفّضتا وارداتهما من النفط الروسي إلى الصفر تقريبًا منذ 2022، فإن الحظر الجديد سيمثل خطوة غير مسبوقة نحو منع التعامل الكامل مع النفط الروسي، سواء بالواردات أو خدمات الشحن والدعم البحري.

ولم تصدر تعليقات فورية من الحكومات والجهات الرسمية المعنية، بما في ذلك وزارات الخارجية في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، ووزارة الشحن في قبرص، والمفوضية الأوروبية، إضافة إلى السلطات اليونانية.

روسيا تتجاوز سقف الأسعار عبر أسطولها الخاص

وكانت مجموعة السبع، فرضت سقفا لسعر النفط الروسي في 2022، يسمح للدول الثالثة باستخدام الخدمات الغربية فقط في حال شراء النفط بأقل من السعر المحدد، لكن روسيا تجاوزه عبر تحويل الجزء الأكبر من صادراتها إلى آسيا باستخدام ناقلاتها الخاصة الخاضعة لعقوبات غربية، والتي غالبًا ما تكون قديمة ومجهولة الملكية وتعمل دون تغطية تأمينية معروفة.