تشمل الأصدقاء.. بريطانيا تدرس إعطاء الموظفين إجازة أسبوعًا حال وفاة أحد أقاربهم
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن مشروع قانون جديد في البلاد قد يحصل العمال بموجبه على عطلة لا تقل عن أسبوع في حال وفاة أحد أقاربهم، في إطار إصلاحات حقوق العمال التي يقترحها حزب العمال.
مشروع قانون جديد يخص العمال
وأفاد التقرير، بأن الوزراء يجرون مشاورات حول توسيع نطاق تغييرات إجازة التعزية التي ينص عليها مشروع قانون حقوق العمال، الذي قدمه زعيم حزب العمال كير ستارمر.
وبموجب القواعد الحالية، يحق للوالدين الحصول على إجازة تصل إلى أسبوعين إذا توفي طفلهما قبل بلوغه سن الثامنة عشرة، أو في حال تعرضت الأم لإجهاض بعد 24 أسبوعًا من الحمل.
وتنص التعديلات المقترحة على توسيع حق الحصول على إجازة بما لا يقل عن أسبوع، ليشمل من يفقدون الحمل قبل 24 أسبوعًا، وسيتم تحديد المدة الدقيقة للإجازة في تشريع لاحق بعد انتهاء فترة المشاورات، على أن يكون العمال مؤهلين منذ اليوم الأول للعمل.
وتشمل المشاورات المقترحة أيضًا إمكانية توسيع نطاق الإجازة ليشمل وفاة أحد أفراد الأسرة الموسعة، بما في ذلك الأقارب من الدم مثل أبناء العمومة، وحتى الأصهار أو الأقارب بالزواج أو النسب بالاستحقاق.
كما يمكن أن يشمل هذا التوسيع العائلة المختارة، بما في ذلك الأصدقاء أو العلاقات التي تحل محل الأسرة التقليدية، إذ تستحق هذه الحالات أيضًا الاعتبار والاعتراف، على أن يأخذ الموظف الإجازة في غضون 56 يومًا من تاريخ الوفاة.
وقالت جوانا مارشونج، رئيسة الشؤون الخارجية في معهد آدم سميث، لصحيفة التلجراف البريطانية: قد يبدو هذا الاقتراح متعاطفًا، لكنه يهدد بفرض تكاليف كبيرة وأعباء إدارية على أصحاب العمل في وقت لا تستطيع فيه الشركات تحمل ذلك.
وذكر أندرو غريفيث، وزير الأعمال الظلّي: من المهم لأصحاب العمل أن يكون هناك حد مناسب لما يُعتبر عائلة.
وأوضح أن السماح لأي علاقة شخصية تقريبًا بتفعيل حق قانوني للإجازة يخلق حالة كبيرة من عدم اليقين بالنسبة للشركات، إذ لن يعرف أصحاب العمل متى قد يخرج الموظفون لأخذ الإجازة، أو مدة غيابهم، أو المستندات المطلوبة، مما قد يعطل العمليات ويزيد الحاجة إلى التوظيف المؤقت أو العمل الإضافي المكلف.
وجاء هذا في الوقت الذي دفعت فيه أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء السابقة، ستارمر إلى تسريع إصلاح حقوق العمال، حيث اتفق الوزراء على أن يُطبق مشروع قانون حقوق العمال اعتبارًا من يناير 2027 بدلًا من أكتوبر من العام نفسه.
وقد تم تسريع الجدول الزمني بعد أن هددت راينر بدفع تعديل في مجلس العموم لتحديد موعد نهائي في 2026، وأرسلت رسالة إلى ستارمر مفادها أن الحكومة يجب ألا تتراجع مرة أخرى بعد التخلي عن حقوق اليوم الأول للمطالبة بالفصل التعسفي في مواجهة مأزق مع مجلس اللوردات.
