من سجلات السوشيال ميديا إلى فحص واتساب.. أمريكا تعتزم وضع قواعد جديدة لدخول البلاد
تعتزم الولايات المتحدة مطالبة زوّارها من الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، بتقديم سجل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
إجراءات جديدة للمسافرين للولايات المتحدة
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي وفق مقترح صادر عن هيئة الجمارك، وحماية الحدود الأمريكية نُشر في السجل الفيدرالي وسيُنشر رسميًا الأربعاء.
ويشمل الإجراء المرتقب المسافرين القادمين من دول مثل أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية.
وجاء ذلك بعد نشر المقترح الذي يشير إلى أن الولايات المتحدة، قد تبدأ في إلزام هؤلاء الزوار بالكشف عن تاريخ نشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي، عند دخول البلاد.
ومنذ أبريل الماضي، تخضع أعداد متزايدة من الزوار القادمين إلى الولايات المتحدة لتفتيش هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، عند الوصول إلى الحدود، ما يثير تساؤلات حول قانونية هذا الإجراء.
وكانت أفادت تقارير بأن عالمًا فرنسيًا مُنع من دخول مدينة هيوستن بعدما عثر مسؤولو هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على رسائل ينتقد فيها خفض الرئيس دونالد ترامب لتمويل الأبحاث العلمية.
كما مُنعت حاملة تأشيرة أخرى من إعادة دخول الولايات المتحدة، بعد العثور في هاتفها على صور يُزعم أنها تُظهر دعمًا لحزب الله.
ووفق التقارير، كان الباحث الفرنسي في طريقه إلى مؤتمر علمي في الولايات المتحدة حاملًا تأشيرة مؤقتة، لكن الرسائل المتعلقة بترامب اعتُبرت سببًا كافيًا لمنعه من الدخول.
ونفت الهيئة أن يكون لمنع الدخول أي دافع سياسي.
ويقول محامو هجرة إن التدقيق في رسائل المتقدمين وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بات يتزايد في منافذ الدخول الرسمية، بما في ذلك المطارات.
وقالت إليسا تاب، الشريكة في مكتب سِسكيند سوسِر للمحاماة في تينيسي، إن على المسافرين أن يكونوا شديدي الحذر بشأن استخدامهم للأجهزة الإلكترونية وما قد يكون محفوظًا عليها من صور أو رسائل قد تُعد مثيرة للجدل.
وأضافت أن على الزوار أيضًا الحذر في استخدامهم للتطبيقات مثل واتساب وتليجرام، إذ قد تطلب سلطات الحدود تفتيش هذه الأجهزة عند الاحتجاز أو التأخير، ولا توجد وسيلة حقيقية لمنع ذلك.
وتشير هذه التطورات إلى جدل مستمر، إذ سبق أن طعن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، في موقف الحكومة الفيدرالية الذي يعتبر أن الحماية الدستورية ضد التفتيش من دون مذكرة لا تنطبق على الحدود، في المقابل، تؤكد هيئة الجمارك وحماية الحدود أن من صلاحياتها مصادرة الأجهزة الإلكترونية وتفتيشها باعتباره جزءًا من حماية الأمن القومي.
كما احتُجزت الطبيبة اللبنانية الأمريكية، رشا العلوية، في مطار بوسطن رغم امتلاكها تأشيرة عمل صالحة من نوع H-1B، بعد عثور السلطات على صور لزعيم حزب الله الراحل حسن نصرالله، الذي حضرت جنازته خلال زيارتها للبنان.
وتملك هيئة الجمارك وحماية الحدود سلطة قانونية لتفتيش الأجهزة الإلكترونية من دون إذن قضائي، وتشير إلى أن نسبة من يخضعون لهذا الإجراء لا تتجاوز 0.01 في المئة، وتشمل عمليات التفتيش الهواتف المحمولة والحواسيب والكاميرات وغيرها. ويرتّب رفض تسليم الجهاز عواقب قد تصل إلى المنع من الدخول أو اتخاذ إجراءات قانونية.
وتقول الهيئة إن عمليات التفتيش ساعدت في كشف أنشطة إرهابية وجرائم استغلال الأطفال وتهريب المخدرات والبشر والاحتيال في التأشيرات.
وتخضع عملية اختيار من يتم تفتيشهم لتقدير واسع من ضباط الحدود، وقد تتم الإحالة إلى التفتيش الثانوي عند وجود شك في أهلية التأشيرة، أو احتمال وجود احتيال، أو في حالات الاشتباه الفردي، أو حتى بشكل عشوائي.
وتؤكد الهيئة أن البيانات التي يتم الوصول إليها قد تُسجَّل وتُحفظ لمدة تصل إلى 15 عامًا، ورغم تأكيدها وجود إجراءات قوية لحماية الخصوصية، أوصت منظمات حقوقية المسافرين بتقليل البيانات على أجهزتهم وتشفيرها إن أمكن.
