حصلوا على أموال دون وجه حق.. تحقيقات موسعة في مخالفات بجمعية مُشرفة على معهد بالسويس

تواصل الجهات المعنية بمحافظة السويس تحقيقات موسعة حول تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي كشف عن مخالفات داخل جمعية الشابات المسلمات بالسويس، تضمنت حصول أعضاء بمجلس الإدارة على مبالغ مالية دون وجه حق.

مخالفات بجمعية الشابات المسلمات في السويس

وكشف التقرير الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي بشأن جمعية الشابات المسلمات، المشهرة عام 1987، عن حصول أعضاء مجلس إدارة الجمعية على بدلات حضور جلسات ومكافآت لجان من معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية، أحد مشروعات الجمعية، خلال الفترة من عام 2020 وحتى عام 2025، بإجمالي بلغ مليونًا و175 ألفًا و865 جنيهًا.

وأوضح التقرير، الذي جاء بناءً على شكوى من هيئة الرقابة الإدارية، حصول رئيس مجلس إدارة الجمعية وابنتيها على تلك المبالغ تحت مسميات مكافآت لجان وبدلات حضور جلسات.

كما كشف التقرير عن حصول نجل رئيس مجلس إدارة الجمعية، وهو عضو بمجلس إدارة المعهد، على مبلغ 103 آلاف و500 جنيه خلال الفترة ذاتها، بالمخالفة لنصوص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي يحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأي من أنشطة أو مشروعات الجمعية بأجر.

وأشار التقرير إلى أن المادة 43 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي تنص على عدم جواز تقاضي عضو مجلس الإدارة أي مبالغ مالية مقابل حضور الجلسات، وهو ما أكدته المادة 71 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

وكشف التقرير، الذي حصل القاهرة 24، على صورة ضوئية منه، عن تقدم 11 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بمعهد السويس لنظم المعلومات الإدارية بإفادات موقعة تفيد قيامهم بتسليم رئيس مجلس إدارة الجمعية مبلغًا قدره 8 ملايين جنيه على سبيل التبرع، تم دفعها على دفعات خلال الفترة من 2021 وحتى 2025، وتبين عدم تسجيل تلك المبالغ بسجلات الجمعية أو حساباتها البنكية.

وأفادت الجمعية بعدم صحة تلك الوقائع، إلا أن الفحص كشف عن إيداع مبالغ نقدية بحساب الجمعية بالبنك خلال الفترة من مايو 2023 وحتى مايو 2025 بلغت 785 ألف جنيه من خلال إحدى موظفات الجمعية، دون وجود مستندات دالة على تحصيل تلك الإيرادات، بما يستوجب إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأوضح التقرير كذلك عدم وجود سجلات للإيرادات والمصروفات أو البنك أو الخزينة أو العهد أو الممتلكات داخل الجمعية.

وانتهى التقرير إلى مخاطبة مديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة الجمعية تطبيقًا لنص المادة 47 من قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلي، مع إحالة مجلس الإدارة إلى النيابة العامة لاسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق تحت مسميات بدلات حضور جلسات ومكافآت لجان، والتي بلغت مليونًا و175 ألفًا و865 جنيهًا، فضلًا عن التحقيق في واقعة الحصول على 8 ملايين جنيه على سبيل التبرع من أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة من 2021 وحتى 2025 دون تسجيلها في حسابات الجمعية أو سجلاتها البنكية.