وزير قطاع الأعمال يستعرض فرصا استثمارية واعدة بمختلف القطاعات خلال ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي
ألقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، خلال ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، مساء أمس، كلمة استعرض فيها محفظة الشركات التابعة للوزارة وتطور أدائها المالي خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدًا أن الملتقى يمثل منصة مهمة لترسيخ عمق العلاقات التاريخية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاستثمارية بين دول قارتي أفريقيا وآسيا، وأن التكامل الاستثماري بين القارتين يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، والمهندس طارق شكري رئيس مجلس أمناء المؤتمر، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من السادة السفراء وممثلي الشركات المحلية والإقليمية.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز فرص الاستثمار المشترك وبناء شراكات استراتيجية فاعلة تقوم على تحقيق المصالح المتبادلة، موضحًا أن محفظة شركات وزارة قطاع الأعمال العام تشكل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تضم 8 شركات قابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، يتبعها 63 شركة تابعة، إلى جانب المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة في قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة، وذلك في إطار استراتيجي يستند إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تنفذ برامج شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتحسين نظم وأسلوب العمل والإدارة ومشاركة القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية والحوكمة والارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته، بهدف تعظيم العائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز دعمها للناتج القومي وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، لافتًا إلى التحسن الملحوظ في الأداء المالي للشركات في ضوء إعادة الهيكلة والتحديث الفني والإداري وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة التشغيل بما يجسد نجاح استراتيجيات الإصلاح.
واستعرض الوزير، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث يأتي قطاع الصناعات المعدنية في المقدمة بمشروعات منها زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي بطاقة 300 ألف طن، وإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا، ومشروع مصفاة لإنتاج الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويًا، ومشروعات لتعزيز القيمة المضافة مثل جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم، إلى جانب مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع خط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير.
وفي قطاع الصناعات الكيماوية، تشمل الفرص الاستثمارية المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للأسمدة والتي تتضمن مشروع تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع كلسنة الكاولين وتطوير ميناء أبو زنيمة البحري بشركة سيناء للمنجنيز، بينما يشهد قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية مشروعات لتوطين صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية مثل الإنسولين وبدائل المستحضرات الحيوية، ومشروع الأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق بالشركة العربية للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة سيد للأدوية، ومشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
