مذكرة رسمية تكشف فحص واقعة الاستيلاء على 8 ملايين جنيه بجمعية الشابات المسلمات في السويس | خاص
كشفت مذكرة رسمية صادرة عن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، والمقدمة إلى جهات التحقيق، عن تفاصيل فحص واقعة اتهام رئيس مجلس إدارة جمعية الشابات المسلمات، بالاستيلاء على أموال الجمعية بمبلغ إجمالي قدره 8 ملايين جنيه، وذلك على نحو غير مشروع قانونًا.
اتهام رئيس جمعية الشابات المسلمات بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه
وتضمنت المذكرة التي حصل القاهرة 24 على صورة منها: إيماءً إلى الكتاب الوارد من النيابة العامة ـ نيابة السويس الجزئية ـ برقم 247 بتاريخ 12 نوفمبر 2025، والذي تضمن تكليف أحد المختصين بالإدارة العامة للجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بفحص الواقعة محل البلاغ.
وأوضحت المذكرة أنه تنفيذًا لذلك، صدر القرار الإداري رقم 170 بتاريخ 10 أغسطس 2025 من الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بتشكيل لجنة لفحص أعمال الجمعية ماليًا وإداريًا، ضمت كلًا من محمد سيد عبد الحليم مراجع مالي، وخالد محمد أحمد الباهوتي مراجع إداري.
وأضافت أن الشاكين بمعهد السويس لنظم المعلومات، قدموا للجنة صورة ضوئية من إيصال استلام نقدية مؤرخ في 12 فبراير 2025، عبارة عن ورقة مطبوعة غير مدرجة ضمن الدفاتر الرسمية للجمعية، تفيد باستلام رئيس الجمعية مبلغًا ماليًا، تحت مسميات تبرعات ودورات تدريبية يفترض تقديمها مجانًا لطلاب معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية خلال الفترة من 2021 وحتى 2025، بإجمالي بلغ 8 ملايين جنيه.
كما أفادت اللجنة بتلقي إفادات موقعة من عدد من أعضاء هيئة التدريس بمعهد السويس لنظم المعلومات الإدارية، أكدوا فيها تسليمهم رئيس مجلس إدارة الجمعية مبالغ مالية على سبيل التبرع، بغرض إيداعها بحساب جمعية الشابات المسلمات، خلال الفترة من 2021 حتى 2025، بإجمالي 8 ملايين جنيه.
وبالفحص، تبين عدم تسجيل تلك المبالغ بسجلات الجمعية أو حساباتها البنكية، وعلى ضوء ذلك تم إعداد محضر مناقشة مع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق، واللتين أقرتا بعدم علمهما بالواقعة، وأكدتا أن الجمعية لا تقبل أي تبرعات نقدية.
وانتهت المذكرة إلى إحالة الموضوع بالكامل إلى النيابة العامة المختصة، باعتبارها الجهة صاحبة الولاية القانونية في مباشرة التحقيقات الجنائية وتوجيه الاتهام، في ضوء ما قد تسفر عنه التحقيقات، مع التأكيد على أن الجهة الإدارية لا تملك صلاحية إجراء تحقيقات تشكل أركان جريمة، وتقتصر اختصاصاتها على ما لا يتعارض مع سلطات جهة التحقيق القضائية.
