تتوافق مع متطلبات الإحصاء.. تفاصيل إطلاق أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي
في خطوة تستهدف استدامة الإصلاحات الجوهرية في منظومة التعليم، أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي، متوافقة مع متطلبات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعايير الدولية، وذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع شركاء التنمية من الجهات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية العاملة في مجالات التعليم والمهارات.
وأكد الوزير أن إطلاق هذه البنية الوطنية يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات التعليمية، حيث تعتمد على حزم بيانات موحدة (ED1–ED50) تتيح تحسين دقة الإحصاءات، وتعزيز إتاحة البيانات، ودعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والمتابعة والتقييم على مستوى المنظومة التعليمية ككل، ويعزز التوافق مع المعايير الإحصائية العالمية.
وأوضح الوزير أن تطوير منظومة البيانات يأتي في إطار رؤية شاملة للإصلاح التعليمي، تهدف إلى بناء نظام أكثر كفاءة وشفافية واستدامة، مشيرًا إلى أن الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية لعبت دورًا محوريًا في تسريع وتيرة الإصلاحات، واختبار نماذج مبتكرة، وبناء أنظمة تعليمية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات.
إطلاق أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي متوافقة مع متطلبات الإحصاء والمعايير الدولية
وأشار محمد عبد اللطيف إلى أن الوزارة حققت تقدمًا ملموسًا خلال العام الدراسي 2024–2025، تمثل في ارتفاع معدلات الحضور بالمدارس إلى 87%، والتوسع في تنفيذ البرنامج الوطني لمحو الأمية ليشمل 20 محافظة ويستفيد منه نحو مليون متعلم بالشراكة مع منظمة اليونيسف، إلى جانب التعامل المنهجي مع عجز المعلمين من خلال إعادة التوزيع المعتمدة على البيانات والتوظيف المستهدف بمختلف المراحل التعليمية.
وأضاف الوزير أن المنظومة التعليمية شهدت إصلاحات هيكلية شملت إعادة هيكلة المرحلة الثانوية العامة، وتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية بما يعكس توجه الدولة نحو التعليم القائم على الكفاءات، فضلًا عن أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة، وتقديم كتيبات التقييمات للمرة الأولى، وتعزيز مهارات الطلاب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال دمجها بالمناهج الدراسية وإطلاق منصات تعليمية رقمية متطورة.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد الوزير أن البنية الوطنية الموحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي تمثل حجر أساس لتحديث النظام الوطني للبيانات التعليمية، وربطها بأنظمة الحضور، واكتشاف مخاطر التسرب مبكرًا، ومتابعة مؤشرات الأداء الأكاديمي، بما يدعم تحقيق تعليم شامل وعادل وعالي الجودة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد أن الوزارة ماضية في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية، وتحديث منظومة البيانات التعليمية بشكل مستمر، بما يضمن استدامة الإصلاحات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح الطلاب والمعلمين، ودعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
