بسبب مونتاج خطاب 6 يناير.. ترامب يقاضي BBC ويطالب بتعويض يصل لـ 10 مليارات دولار
رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بتهمة التشهير، على خلفية تعديل مقاطع من خطاب ألقاه في 6 يناير، مطالبًا بتعويضات قد تصل إلى 10 مليارات دولار، بحسب وكالة رويترز.
أزمة بي بي سي وترامب
وأقام الرئيس دونالد ترامب، يوم الاثنين، دعوى تشهير ضد هيئة الإذاعة البريطانية بسبب مقاطع معدلة من خطاب له ظهرت وكأنه وجّه فيها أنصاره لاقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، ما فتح جبهة دولية جديدة في معركته ضد التغطيات الإعلامية التي يعتبرها غير صحيحة أو غير منصفة.
واتهم ترامب هيئة الإذاعة البريطانية، بتشويه سمعته من خلال جمع أجزاء متفرقة من خطاب ألقاه في 6 يناير 2021، تضمنت مقطعًا دعا فيه أنصاره إلى التوجه نحو الكابيتول، وآخر قال فيه عبارة قاتلوا بقوة، مع حذف جزء دعا فيه إلى الاحتجاج السلمي.
وتزعم الدعوى أن الهيئة شوّهت سمعته وانتهكت قانونًا في ولاية فلوريدا يحظر الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة، مطالبًا بتعويض قدره خمسة مليارات دولار عن كل واحدة من التهمتين الواردتين في الدعوى.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد اعتذرت لترامب، وأقرت بوقوع خطأ في التقدير، واعترفت بأن التعديل أعطى انطباعًا خاطئًا بأنه دعا بشكل مباشر إلى العنف، لكنها أكدت في الوقت ذاته عدم وجود أساس قانوني للمقاضاة.
وقال ترامب في دعواه المقدمة يوم الاثنين إلى محكمة اتحادية في ميامي إن الهيئة، ورغم اعتذارها، لم تُظهر ندمًا حقيقيًا على ما وصفه بسلوكها الخاطئ، ولم تُجرِ تغييرات مؤسسية ذات مغزى لمنع ما اعتبره تجاوزات صحفية مستقبلية.
وتُموَّل هيئة الإذاعة البريطانية من خلال رسم ترخيص إلزامي على جميع مشاهدي التليفزيون في المملكة المتحدة، وهو ما يقول محامون بريطانيون إنه قد يجعل أي تعويض محتمل لترامب مسألة شديدة الحساسية سياسيًا.
وقال متحدث باسم الفريق القانوني لترامب إن الهيئة لديها نمط طويل من تضليل جمهورها في تغطية أخبار الرئيس ترامب، في خدمة أجندتها السياسية اليسارية، على حد وصفه.
وكان متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية قد صرح لرويترز في وقت سابق يوم الاثنين بأن الهيئة لم تتلقَ أي تواصل إضافي من محامي ترامب حتى تلك اللحظة، مؤكدًا أن موقفها لا يزال على حاله. ولم ترد الهيئة فورًا على طلب للتعليق بعد رفع الدعوى.
أزمة أدت إلى استقالات
وفي ظل واحدة من أكبر الأزمات التي تواجهها الهيئة خلال تاريخها الممتد 103 أعوام، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أنها لا تعتزم إعادة بث الفيلم الوثائقي على أي من منصاتها.
وقد نشأ الخلاف حول المقطع ضمن برنامج بانوراما الوثائقي، الذي عُرض قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وأدى إلى أزمة علاقات عامة للهيئة، أسفرت عن استقالة اثنين من كبار مسؤوليها.
ويؤكد محامو ترامب أن هيئة الإذاعة البريطانية تسببت له في أضرار جسيمة على المستويين المالي والسمعة.
وخضع الفيلم الوثائقي للتدقيق بعد تسريب مذكرة داخلية أعدها مستشار خارجي للمعايير، أعرب فيها عن مخاوف تتعلق بطريقة المونتاج، وذلك في إطار تحقيق أوسع بشأن الانحياز السياسي داخل الهيئة الممولة من المال العام.
ولم يُعرض الفيلم الوثائقي داخل الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.
ويرجح أن يكون ترامب قد رفع الدعوى في الولايات المتحدة لأن دعاوى التشهير في بريطانيا يجب أن تُقام خلال عام واحد من تاريخ النشر، وهي مهلة انقضت بالنسبة لحلقة بانوراما.
وللتغلب على الحماية القانونية التي يكفلها الدستور الأمريكي لحرية التعبير والصحافة، سيتعين على ترامب إثبات ليس فقط أن التعديل كان كاذبًا ومشوهًا، بل أيضًا أن الهيئة تعمدت تضليل المشاهدين أو تصرفت بتهور.
وقد تدفع الهيئة بأن الوثائقي كان صحيحًا في جوهره، وأن قرارات المونتاج لم تخلق انطباعًا زائفًا، كما قد تجادل بعدم تضرر سمعة ترامب، وفقًا لخبراء قانونيين.
وكان الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021 يهدف إلى منع الكونجرس من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
