البرلمان الأوروبي يقر خطة لتسهيل وصول النساء إلى خدمات الإجهاض
صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، لصالح خطة تهدف إلى تحسين وصول النساء إلى خدمات الإجهاض داخل دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما القادمات من دول تفرض قيودًا صارمة على هذه الإجراءات.
وجاء التصويت خلال جلسة عُقدت في مدينة ستراسبورج الفرنسية، حيث حازت الخطة على تأييد 358 نائبًا مقابل معارضة 202.
البرلمان الأوروبي يقر خطة لتسهيل وصول النساء إلى خدمات الإجهاض عبر دول الاتحاد
وبحسب ما نشرته وكالة أنباء رويترز، تستند الخطة إلى مبادرة مواطنين أوروبية تحمل اسم صوتي، خياري، وتقترح إنشاء صندوق ممول من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتغطية تكاليف الإجهاض للنساء القادمات من دول تحظر الإجراء بشكل شبه كامل، مثل مالطا وبولندا، أو من دول يصعب فيها الوصول إلى خدمات الإجهاض، من بينها إيطاليا وكرواتيا.
ويأتي هذا التطور في وقت تتجه فيه عدة دول أوروبية إلى توسيع نطاق حقوق الإجهاض، إذ ألغت المملكة المتحدة تجريمه، بينما أدرجت فرنسا الحق في الإجهاض ضمن دستورها، في المقابل يشهد المشهد السياسي الأوروبي تناميًا في نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي يعارض كثير منها هذه الحقوق.
ومن المقرر أن تبت المفوضية الأوروبية في شهر مارس المقبل في ما إذا كانت ستتبنى هذا المقترح، رغم أن مبادرات مواطنين سابقة لم تحقق نجاحًا مماثلًا، ويرى مؤيدو المبادرة، ومن بينهم نشطاء في حقوق المرأة ونواب من تيارات تمتد من اليسار إلى يمين الوسط، أن الخطة ستسهم في الحد من الممارسات غير الآمنة، وتدعم النساء غير القادرات ماديًا على السفر لإجراء العملية في الخارج.
نظمت مجموعات مناهضة لحقوق الإجهاض
في المقابل، انتقد معارضو الخطة، ومنهم نواب من اليمين المتطرف وبعض تيارات يمين الوسط، ما وصفوه بتدخل الاتحاد الأوروبي في القوانين الوطنية والقيم الدينية، وخلال مناقشات سبقت التصويت، نظمت مجموعات مناهضة لحقوق الإجهاض فعاليات داخل البرلمان الأوروبي، دعت فيها إلى توجيه الدعم نحو الأمومة بدلًا من تمويل الإجهاض.
ومن جهتها، قالت النائبة السويدية في البرلمان الأوروبي، عبير سهلاني، عن مجموعة تجديد أوروبا الوسطية: اليوم نُظهر للعالم، وقبل كل شيء لمواطنينا، أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب المرأة، ويدعم المساواة بين الجنسين ولا يتردد في الدفاع عن جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة.
وفي السياق ذاته، شددت النائبة إليزابيث ديرينجر، من جماعة الوطنيون من أجل أوروبا اليمينية المتطرفة، على رفض المقترح، معتبرة أن إرسال النساء إلى دول أكثر ليبرالية يمثل هجومًا على النظام الوطني واستغلالًا أيديولوجيًا للسلطة، وهو أمر غير مقبول على مستوى الاتحاد الأوروبي.
