الضرائب: الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن إجراءات لتبسيط وتسريع منظومة العمل الضريبي
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، بضرورة تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، والاستماع المباشر لكل التحديات التي تواجه الممولين، والعمل على تحويلها إلى حلول عملية وتيسيرات حقيقية على أرض الواقع.
وأوضحت رشا عبد العال، أن هناك اهتمامًا خاصًا باستمرار التواصل مع شركاء المنظومة الضريبية، باعتبار الحوار المجتمعي أحد الأدوات الرئيسية لتطوير السياسات الضريبية وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتيسير الالتزام، مؤكدة أن هذا النهج انعكس بوضوح في إعداد الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
خفض الأعباء وتحسين جودة الخدمات الضريبية
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الثقة وردود الأفعال الإيجابية التي أبداها المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى شجعا وزارة المالية والمصلحة على التوسع في تقديم مزيد من الحوافز والتيسيرات، خاصة للممولين الملتزمين، بما يسهم في خفض الأعباء وتحسين جودة الخدمات الضريبية.
وأضافت أن الحزمة الثانية تتضمن إجراءات لتبسيط وتسريع منظومة العمل الضريبي، من بينها تيسير رد الضريبة، مع العمل على تحقيق رد سريع وملموس لضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للشركات.
وأوضحت رشا عبد العال، أن التسهيلات تشمل السماح بالاستفادة من نظام الضريبة المبسط عن الفترتين الضريبيتين 2023 و2024، إلى جانب التوسع في تطبيق آلية المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين، بما يساعد على تيسير سداد الالتزامات الضريبية، فضلًا عن إتاحة استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لضريبة الدخل.
وأكدت عبد العال، أن المصلحة، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، ستجدد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الضريبي وتسوية الملفات العالقة.
واختتمت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يجرى العمل على التوسع في تقديم خدمات متطورة من خلال إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، على أن تبدأ المرحلة الأولى بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
