وزير البترول: إطلاق بوابة إلكترونية لفرص الاستثمار في قطاع التعدين خلال الربع الأول من 2026
كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل جديدة بشأن منظومة التعدين في مصر، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة وجذب الاستثمارات الجادة في هذا القطاع الحيوي.
إطلاق بوابة إلكترونية لفرص الاستثمار في قطاع التعدين خلال الربع الأول من 2026
وأوضح الوزير، خلال لقاء تليفزيوني، أن مدة استغلال منجم السكري لصالح شركة «أنجلو جولد» تصل إلى 30 عامًا، بما يضمن حقوق الدولة، بينما تمتد رخصة الاستكشاف إلى 8 سنوات، يتم خلالها وضع برنامج عمل متكامل بين المستثمر والدولة، وفي حال التوصل إلى كشف تجاري، تُمنح الشركة الحق في الاستغلال لمدة الثلاثين عامًا.
وأشار بدوي إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية أسهم بشكل مباشر في جذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن شركة «أنجلو جولد» العالمية جاءت إلى مصر بعد هذا التحول، إضافة إلى تعديل التشريعات المنظمة لقطاع التعدين لتتوافق مع المعايير الدولية.
كما أوضح الوزير أن مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية يضم خبرات متعددة من مؤسسات الدولة، ما ساعد على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار التعديني بمصر.
وأكد بدوي أن طموح الدولة لا يقتصر على استخراج الخام فقط، بل يمتد إلى إقامة صناعات تعدينية تحقق قيمة مضافة حقيقية، سواء لدعم قطاع الصناعة أو لتوفير العملة الصعبة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هيئة الثروة المعدنية أصبحت قادرة على دعم المستثمرين بشكل فعال.
وأشار الوزير إلى أنه جارٍ العمل على إطلاق بوابة إلكترونية رقمية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين، موضحًا أن الإعلان عنها سيتم خلال الربع الأول من عام 2026، وستتضمن خريطة متكاملة للتعدين في مصر، لتسهيل معرفة المستثمرين بالفرص المتاحة.
وأوضح بدوي أن هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تسريع الإجراءات بحيث يحصل المستثمر على الرخصة خلال أسابيع قليلة، مقارنة بدول أخرى قد تمتد فيها الإجراءات أكثر من عام ونصف.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسعى لتحقيق ميزة تنافسية قوية في قطاع التعدين، مبينًا أنه سيتم البدء في تنفيذ مسح جوي شامل لتحديد مناطق التعدين في جميع المحافظات، إذ يمثل هذا المسح خطوة مهمة في الكشف عن الثروات التعدينية، خاصة وأن آخر مسح جوي لمناطق التعدين في مصر كان عام 1984.
