خبير اقتصادي: توقعات باستقرار أسعار السلع الأساسية واستمرار تراجع معدلات التضخم
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن عام 2026 يمثل مرحلة استكمال وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، وليس عام جني النتائج الكاملة، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيكون أكثر استقرارًا من حيث الأوضاع الاقتصادية، دون أن يشهد تحسنًا كبيرًا وفوريًا في القوة الشرائية للمواطنين.
توقعات باستقرار أسعار السلع الأساسية
وأوضح أنيس، خلال لقاء تليفزيوني، أن معدلات التضخم من المتوقع أن تواصل الانخفاض خلال عام 2026، مؤكدًا أنه لا يتوقع حدوث زيادات جديدة في أسعار السلع، خاصة السلع الأساسية، التي يُرجح أن تشهد حالة من الاستقرار النسبي.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد عنصرًا محوريًا في تحقيق تحسن مستدام في أداء الاقتصاد، موضحًا أن تحسن القوة الشرائية للمواطن سيظل مرتبطًا بشكل مباشر باستمرار تراجع معدلات التضخم، وبمدى الالتزام بتنفيذ تلك الإصلاحات على أرض الواقع.
وأشار أنيس إلى وجود توقعات بحدوث زيادات إيجابية في القوة الشرائية خلال عام 2026، لافتًا إلى أن الدولة اعتمدت خلال السنوات العشر الماضية على الاستثمارات العامة كثيفة العمالة، وهو ما أسهم في تهيئة بيئة عمل مناسبة، مؤكدًا أن توافر العمالة المدربة يُعد من أهم العوامل التي يضعها المستثمر في اعتباره عند اختيار وجهة الاستثمار.
وأضاف أن بولندا تمثل نموذجًا دوليًا صاعدًا يمكن لمصر الاستفادة من تجربته، مشيرًا إلى أن عام 2025 كان بمثابة عام استعادة التوازن الاقتصادي، بينما يُتوقع أن يكون عام 2026 عام الحسم، في ظل تسوية عدد من الملفات الدولية المؤثرة على الاقتصاد العالمي، خاصة ما يتعلق بالدولار وأسعار النفط وسلاسل الإمداد، مثل ملفات فنزويلا وإيران وروسيا.
