بسبب زيادة المخاطر.. البنك المركزي يطلب من البنوك مراجعته قبل المشاركة في عمليات التوريق
ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقته المسبقة كشرط للمشاركة في عمليات التوريق، بحسب الشرق بلومبرج.
يأتي ذلك في وقت قفزت قيمة إصدارات سندات التوريق خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بحوالي 182% على أساس ربع سنوي إلى 17.8 مليار جنيه، مقابل 6.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية
سندات التوريق هي أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حقوقًا مالية في مجموعة من الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية، وتُصدر لتمويل المشاريع عن طريق تحويل الأصول غير السائلة "مثل قروض عقارية أو أقساط سيارات أو إيرادات مستقبلية" إلى أدوات مالية سائلة، ما يتيح للشركات والمؤسسات الحصول على تمويل فوري وبيع المخاطر للمستثمرين مقابل عوائد.
مخاطر تمويل القروض الاستهلاكية والتطوير العقاري
قال أحد المصادر، إن البنك المركزي المصري قام بإخطار البنوك، بشكل شفهي، بضرورة الرجوع إليه قبل المشاركة في صفقات التوريق، التي تتركز غالبيتها في القروض الاستهلاكية وقطاع التطوير العقاري.
التمويل الاستهلاكي والعقاري
وأرجع المصدر قرار المركزي إلى توسع البنوك في الاكتتاب بسندات التوريق والتي تتركز أغلبها في التمويل الاستهلاكي والعقاري، وما يمثله من مخاطر محتملة للجهاز المصرفي في حالة تضرر جودة الأصول.
قفزت قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الجاري بنحو 57% إلى 75 مليار جنيه، بحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف المصدر الثاني أن المركزي طلب من البنوك تقديم بيان يوضح اسم الشركة والمحفظة المحالة ومستشاري الإصدار وكذلك موافقة هيئة الرقابة المالية.
