معايير أوروبية جديدة تهدد الصادرات المصرية غير الملتزمة بالرفض عند المنافذ الحدودية
أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة إجراءات رقابية مشددة على واردات الأغذية والمنتجات الحيوانية والنباتية القادمة من خارج دول الاتحاد، في خطوة تستهدف ضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للمستهلك الأوروبي.
وتضمنت القرارات الجديدة زيادة مكثفة في عمليات التدقيق الميداني في الدول غير الأعضاء بنسبة تصل إلى 50%، بالتزامن مع رفع وتيرة التفتيش والرقابة الفنية على المنافذ الحدودية بنسبة 33%.
ويأتي هذا التصعيد الرقابي لضمان الامتثال الكامل للمعايير المحدثة التي تفرضها المفوضية، مما يضع الشركات المصدرة أمام تحديات جديدة تتطلب دقة عالية في تنفيذ اشتراطات الجودة والسلامة قبل شحن المنتجات بحسب إخطار المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصري للمصدرين اطلع عليه القاهرة 24.
تشديد الفحوصات المختبرية على السلع
وأوضحت المفوضية أن الإجراءات الجديدة ستشمل تشديد الفحوصات المختبرية على السلع التي أظهرت عدم التزام سابق، مع تركيز خاص على متطلبات الصحة والصحة النباتية (SPS).
كما شددت القرارات على ضرورة الالتزام الصارم بالحدود القصوى المسموح بها لبقايا المبيدات وفقًا للمعايير الأوروبية المحدثة، والتي تعد من بين الأكثر صرامة عالميًا، ويهدف هذا التوجه إلى سد الثغرات التي قد تؤدي إلى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات، مما يفرض على المصدرين من الدول النامية والشركاء التجاريين ضرورة مواءمة نظم الإنتاج والتعبئة مع الاشتراطات الفنية الجديدة لتجنب سيناريوهات الرفض المتكرر.
توصيات عاجلة للشركات لتفادي تعطيل الشحنات الحدودية
وفي ظل هذه المتغيرات المتسارعة، وجه خبراء التجارة الدولية نداءً عاجلًا لجميع الشركات المصدرة بضرورة المراجعة الفورية والشاملة لجميع نظم الجودة المتبعة في مزارعها ومصانعها.
وأكد الخبراء أن الالتزام الكامل بمعايير الاتحاد الأوروبي لم يعد خيارًا، بل هو المسار الوحيد لتفادي تعطيل الشحنات أو تكبد خسائر مالية فادحة ناتجة عن الرفض عند المنافذ الحدودية.
ويجب على المصدرين التأكد من دقة الشهادات الصحية المرفقة واستيفاء جميع البيانات الفنية المطلوبة، مع إجراء فحوصات استباقية في معامل معتمدة تضمن مطابقة المنتج النهائي للمواصفات الأوروبية قبل بدء إجراءات الشحن الجوي أو البحري.
ويعكس تكثيف الرقابة بنسبة 50% في دول المنشأ رغبة بروكسل في نقل عبء الرقابة إلى ما قبل وصول الشحنة، مما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات الرقابية الوطنية والمصدرين.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تدقيقًا غير مسبوق في سجلات استخدام المبيدات والأسمدة، فضلًا عن إجراءات التتبع الحيوي للمنتجات النباتية والحيوانية.
ومع تزايد وتيرة الفحص بنسبة 33% على الحدود، يصبح عنصر الوقت والدقة حاسمًا في الحفاظ على تنافسية الصادرات الوطنية في السوق الأوروبية الواعدة، وضمان استمرار تدفق السلع دون عوائق إجرائية خلال عام 2026 وما يليه.
