يحمي الملتزمين ويشجع على استرداد حق الدولة من المخالفين.. النائب محمد زكي وكيل طاقة الشيوخ: تعديلات قانون الكهرباء تقر نظام تصالح متكامل

أكد النائب محمد زكي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الكهرباء تستهدف مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وحماية المرفق الحيوي وصيانة موارده، بما يضمن استدامة الخدمة وعدم تحميل المواطنين الملتزمين أعباء إضافية.

وأوضح زكي، في بيان له، أن المشرع استحدث إجراءات جديدة تهدف إلى إقرار نظام تصالح متكامل يدعم استدامة مرفق الكهرباء، ويشجع المخالفين على سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم، على أن التصالح قبل إقامة دعوة الجنائية، لأنه في حالة إقامة دعوة ضد المخالف فإنها تتحول من تصالح إلى غرامة.

وأشار إلى أن تطبيق العقوبات المشددة يكون في حالة عدم لجوء المخالف إلى التصالح على واقعة سرقة التيار، موضحًا أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من قام بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة أن القانون يلزم المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك، وإعادة الشيء إلى أصله إذا كان لذلك مقتضى، في إطار الحفاظ على المال العام ومنع تكرار المخالفات.

وأوضح زكي أن التصالح لا يتم إلا بعد سداد مقابل استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، حيث يتم سداد كامل قيمة الاستهلاك إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية، كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح مع المخالفين على أن يقوم من يتصالح بسداد مثلي القيمة وإذا تم الإحالة للنيابة يتم سداد 3 أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها وفي حال صيرورة حكم بات يتم دفع  4 أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها.

وأكد أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الردع القانوني وإتاحة فرص التقنين، بما يسهم في حماية مرفق الكهرباء وضمان استمرارية الخدمة وتحقيق العدالة بين المواطنين.