رئيس جهاز مستقبل مصر يلتقي وزير الاستثمار لبحث خارطة فرص استثمارية متكاملة
استقبل الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء موسع بمقر الجهاز لبحث سبل تفعيل الشراكات الاستراتيجية ومشاركة الفرص الاستثمارية المتاحة.
وشهد الاجتماع توافقًا تاما حول ضرورة إعداد خريطة استثمارية متكاملة تشمل فرصًا جاهزة للتنفيذ في مجالات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والطاقة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الشفافية والكفاءة في إدارة وترويج هذه المشروعات الحيوية داخل وخارج الجمهورية.
وتناول اللقاء استعراض خطة وزارة الاستثمار الطموحة لإنشاء مناطق لوجستية متطورة في 6 دول أفريقية موزعة في مختلف أنحاء القارة، لتكون بمثابة نقطة انطلاق قوية للصادرات المصرية نحو الأسواق الأفريقية الواعدة.
وتعتمد الخطة على آلية تبادل أراضي هذه المناطق بأراضٍ في الموانئ المصرية تملكها الدولة ويديرها القطاع الخاص، حيث رحب الوزير بمشاركة جهاز مستقبل مصر في منظومة إدارة هذه الموانئ مع القطاع الخاص. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول القارة السمراء وفتح آفاق جديدة للاستثمار المصري في العمق الأفريقي.
دعم الاستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني
أشاد المهندس حسن الخطيب بالجهود المتميزة التي يبذلها جهاز مستقبل مصر في تعزيز المناخ الاستثماري، مؤكدًا أن الوزارة ستتولى تبني الفرص التي يطرحها الجهاز ضمن خريطتها الاستثمارية الشاملة. وأوضح أن التعاون المستمر مع الجهاز يهدف إلى تفعيل الفرص الواعدة في قطاعات متعددة بما يضمن تحقيق عوائد استثمارية مستدامة ودعم النمو الاقتصادي القومي. كما تم الاتفاق على إعداد قائمة مشروعات متكاملة لكل قطاع بالجهاز، بما يسهل عملية الترويج لها عالميًا وجذب رؤوس الأموال الجادة للتنفيذ الفوري في السوق المصري.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الجانبين، من بينهم الوزير المفوض أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، والمستشار محمد أبا زيد، مستشار الوزير لشؤون الصندوق السيادي. وأكد الحضور أن التكامل بين أجهزة الدولة ووزارة الاستثمار يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية الحديثة لتوطين الصناعة وزيادة الموارد الدولارية عبر التصدير. ويعكس هذا التحرك الرؤية المشتركة لمؤسسات الدولة في تقديم نموذج استثماري مرن وقادر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يضع مصر في مكانتها الطبيعية كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.
