خبير سيارات: مبيعات 2025 تقفز بنسبة 77% والسوق يستعيد التوازن بعد عامين من العشوائية
أكد محمود خيري، خبير السيارات، أن عام 2025 مثل نقطة تصحيح جوهرية لمسار سوق السيارات في مصر، حيث استعاد السوق منطقه المفقود بعد عامين من العشوائية السعرية 2023-2024.
وكشف خيري في تصريحات تليفزيونية عن قفزة نوعية في المبيعات الإجمالية بنسبة بلغت 77%، وزيادة في مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 73%، مدفوعة باستقرار سعر صرف العملة وتوافر المعروض الذي أجبر الوكلاء على إجراء تخفيضات سعرية وصلت في بعض الماركات إلى 30% على مدار العام، مما ساهم في نقل السوق من حالة الكساد إلى التعافي النسبي.
مبيعات السيارات الملاكي
ورغم هذه الأرقام الإيجابية، أوضح خيري أن السوق لم يصل بعد إلى مرحلة التعافي الكامل أو الحالة المثلى للأسعار التي تتناسب مع القوى الشرائية للمستهلكين. وأشار إلى وجود مفارقة بين سوق السيارات الجديدة والمستعملة؛ فبينما تراجعت أسعار "الزيرو" بقوة، لم يتجاوز التراجع في سوق المستعمل نسبة 10%، مبررًا ذلك بأن سوق المستعمل "يخضع لأهواء البائعين" الذين لا يزالون غير مستوعبين لفكرة الخسارة في سلع استهلاكية كانوا ينظرون إليها كأوعية ادخارية واستثمارية خلال فترة الأزمة.
خارطة 2026: طوفان من الماركات الصينية والمحلية
توقع خيري أن يشهد عام 2026 انفراجة كبرى في المعروض، حيث من المنتظر دخول أكثر من 18 سيارة جديدة إلى السوق المصري خلال شهر يناير المقبل وحده، تشمل ثلاث علامات تجارية (براندات) تدخل مصر لأول مرة، بالإضافة إلى التوسع في السيارات ذات التجميع المحلي. ولفت إلى أن خارطة السوق تغيرت جذريًا؛ فبعد أن كانت المنافسة تنحصر في 7 أو 8 علامات تجارية فقط، شهد عام 2025 دخول 17 علامة جديدة، استحوذت الماركات الصينية على 75% منها، مما خلق حالة من التنوع الكبير أمام المستهلك.
تحديات القوة الشرائية وفلسفة التراخيص
واختتم خيري تحليله بالإشارة إلى أن وصول معدلات التراخيص الشهرية إلى ما يزيد عن 19 ألف سيارة يعيدنا إلى مستويات ما قبل الركود، لكن مع فارق جوهري وهو تفتت هذه المبيعات على عدد ضخم من العلامات التجارية (ما بين 30 إلى 40 براند) مقارنة بالسابق. وشدد على أن التحدي الأكبر لعام 2026 يكمن في استعادة القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أنه رغم كثرة المعروض وتعدد الخيارات، لا يزال هناك "ركود نسبي" ناتج عن الفجوة بين دخول المستهلكين وأسعار السيارات الحالية، رغم كونها أفضل بكثير من "الأعوام السوداء" التي سبقت 2025.
