رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: فرض حظر جوي وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، متابعة التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة بمسؤولية عالية، مشددًا على أن مجلس القيادة الرئاسي هو الإطار الدستوري الوحيد لمعالجة الخلافات في المحافظات الجنوبية.
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
وأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال تصريحات تليفزيونية، صباح اليوم الثلاثاء، عن فرض حظر جوي وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، موضحا أنه يستثنى من الحظر الجوي والبري والبحري ما يصدر من التحالف.
وقال العليمي، إن قضية الجنوب عادلة وتقع في صلب مشروع الدولة، ولا يملك أحد تفويضًا بديلًا عن إرادة أهل الجنوب، مشيرًا إلى أن أي توظيف سياسي لقضية الجنوب لأهداف غير مشروعة غير مقبول، وأن ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي امتنعوا عن تلبية دعوات الحوار واتخاذ القرارات.
كما شدد على منع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج أوامر الدولة حرصًا على حقن الدماء، مؤكدًا أن الدولة لن تتقاعس عن مواجهة التهديد الحوثي، وسيتم محاسبة من يرتكب انتهاكات ضد المدنيين، مع منح محافظي حضرموت والمهرة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين بدعم التحالف بقيادة السعودية.
تحالف دعم الشرعية في اليمن
وفجر اليوم الثلاثاء، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قواته الجوية نفذت عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية تم تفريغها من سفينتين داخل ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية واس.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة دخلتا إلى ميناء المكلا يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر 2025، دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.
وأوضح المالكي أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما، وإنزال كميات كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية لليمن، وهي حضرموت والمهرة، بهدف تأجيج الصراع، في مخالفة صريحة لفرض التهدئة والسعي إلى حل سلمي، وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الصادر عام 2015.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن العملية العسكرية نُفذت استنادًا إلى طلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من قوات التحالف باتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظتي حضرموت والمهرة، ولما تمثله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار.
وأكد اللواء المالكي أن العملية نُفذت بعد توثيق تفريغ الأسلحة والعربات القتالية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية.
وشدد على استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة، ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف، بهدف إنجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.
