عابرة للقارات│ كواليس سقوط عصابة الذهب في الهند.. 11 ألف مستثمر ضحية ومذكرات توقيف دولية
على مدار الأشهر الماضية، سيطرت واقعة نصب في الهند استهدفت آلاف المستثمرين، على الصحف ووسائل الإعلام في البلاد في حادثة وصفت بأنها من أكبر قضايا النصب خلال السنوات الأخيرة.
عصابة الدهب في الهند
وأفادت صحيفة The Indian Express، في وقت سابق بأن أكثر من 10 آلاف مستثمر تقدموا بشكاوى رسمية إلى شرطة مومباي، بعد تعرضهم لعملية احتيال واسعة النطاق نفذتها شركة تدير سلسلة متاجر للمجوهرات معروفة باسم توريس (Torres Jewellers)، في واحدة من أكبر قضايا مخططات بونزي (Ponzi Scheme) التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن ضابط في الجناح الاقتصادي للجرائم بشرطة مومباي، بلغت الخسائر الأولية للمستثمرين نحو 117.63 كرور روبية، قبل أن ترتفع القيمة التقديرية للاحتيال إلى ما يقرب من 120 كرور روبية مع تقدم التحقيقات.
وأكدت الشرطة أن نحو 11،300 مستثمر سلموا تفاصيل استثماراتهم ووثائقهم للجهات المختصة.
وذكرت The Indian Express أنه تم تسجيل قضية جنائية في 6 يناير لدى شرطة منطقة شيفاجي بارك، ضد شركة بلاتينيوم هيرن الخاصة المحدودة (Platinum Hern Pvt Ltd)، وهي الجهة المشغلة للعلامة التجارية توريس، على خلفية اتهامها بتقديم وعود كاذبة بعوائد استثمار مرتفعة مقابل شراء مجوهرات، قبل أن يتضح أن النشاط يندرج ضمن مخطط بونزي احتيالي منظم، حيث قررت السلطات حينها تعيين مدقق جنائي لفحص الحسابات والكشف عن المخالفات المالية.
وخلال جلسة سابقة أمام المحكمة الخاصة، أوضحت الشرطة أن ستة أشخاص تم القبض عليهم آنذاك، من بينهم الرئيس التنفيذي محمد رياض، والمديرة العامة تازاغول كساتوفا (المعروفة باسم تانيا)، ومدير الشركة سارفيش أشوك سورفي، ومديرة أحد المتاجر فالنتينا جانِش كومار، إضافة إلى شخص يُشتبه في تورطه بعمليات تحويل أموال غير مشروعة، وآخر يحمل الجنسية الأوكرانية، وخضع جميعهم للحبس الاحتياطي بموجب أوامر قضائية.
وفي تطور لاحق، أفادت تقارير The Times of India في نوفمبر الماضي بأن محكمة خاصة مختصة بقانون منع غسيل الأموال أصدرت أوامر ضبط وإحضار غير قابلة للكفالة في قضية غسيل أموال مرتبطة بمخطط بونزي لشركة توريس، بلغت قيمتها 177 كرور روبية.
وشملت الأوامر أربعة متهمين، بينهم ثلاثة مواطنين أوكرانيين فارّين من العدالة ومتهم هندي.
وأوضح القاضي الخاص آر. بي. روتي أن القضية تمثل جريمة اقتصادية جسيمة تمس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، مشيرًا إلى أن عائدات الجريمة محل التحقيق تصل إلى 177 كرور روبية، وأن عددًا كبيرًا من المستثمرين تكبدوا خسائر فادحة.
وصدرت أوامر الضبط بحق الهندي ساغار ميهتا، والمواطنين الأوكرانيين أوليكساندر زابيتشينكو (أليكس)، وأولينا ستويان، وفيكتوريا كوفالينكو.
وأكدت المحكمة أن المتهمين تعمدوا التهرب من القبض عليهم، ما استدعى إصدار أوامر غير قابلة للكفالة لضمان سير التحقيقات والمحاكمة.
وتشير التحقيقات إلى أن ميهتا غادر الهند في 28 ديسمبر 2024 ويُعتقد أنه يقيم حاليًا في دبي، بينما يُنظر إلى أليكس بوصفه أحد العقول المدبرة لعمليات غسيل الأموال داخل الشركة الأم، حيث لعب دورًا محوريًا في تحويل أموال غير مشروعة إلى عملات رقمية، ثم إعادة ضخها في النظام المالي باعتبارها استثمارات مشروعة.
كما اتهمت السلطات فيكتوريا كوفالينكو، بصفتها مديرة أجنبية تمتلك 99.95% من أسهم شركة بلاتينيوم هيرن، بالسيطرة الكاملة على العمليات المالية والمشاركة عن علم في غسل الأموال. وأفادت الشرطة بأن المتهمين الرئيسيين فروا خارج البلاد، وتم إصدار نشرات زاوية زرقاء من الإنتربول لتعقبهم، إلى جانب تجميد نحو 18.47 كرور روبية من حسابات الشركة في إطار جهود استرداد أموال الضحايا.
ووفق ما خلصت إليه التحقيقات، اعتمدت عصابة Torres Ponzi Scheme على تسويق مجوهرات صناعية من حجر الموسانيت على أنها أحجار كريمة نفيسة، مع وعود بعوائد كبري، مستخدمة إعلانات مضللة، وحوافز وهمية، ونظام إحالة هرمي يُعد من السمات الكلاسيكية لمخططات بونزي.
